نقابة تتحدى أخنوش لـ”فضح الفساد” بوزارته

أعلنت الجامعة المغربية للفلاحة المقربة من حزب العدالة والتنمية، بـ”تحدي” وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، من أجل ما سمته “التحلي بحد أدنى من الشجاعة ويفصح للرأي العام عن ملفات تبين نهب مليارات من المال العام صرفت في الدعم الفلاحي، والصفقات التي شابتها خروقات واختلالات، وغياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية والمالية والمادية والمائية في القطاع”.

ودعت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى التحقيق فيه ملفات وكشفها للرأي العام، من قبيل “لائحة المستفيدين من صندوق التنمية الفلاحية وحجم المبالغ المالية الضخمة التي استفادت منها الفئات المحظوظة، والمستفيدين من عشرات الآلاف من الهكتارات من الضيعات الفلاحية التي هي في ملك خاص للدولة، كضيعات صوديا وصوجيطا وكوماكري وغيرها من الأراضي التي فوتت هي الأخرى للفئات المحظوظة”.

إضافة إلى “لائحة المقاولات التي استفادت وتستفيد دون غيرها من الصفقات الكبرى والتي تفوت بالمليارات، والتي تبقى مشاريعها محل تساؤل كبير بخصوص الجدوى ونجاعة الاستثمار سيما تلك المتعلقة بالبرنامج الوطني للاقتصاد في الماء ،والتي لم يجرؤ الوزير أن يعطي عنها أي مؤشر إن على مستوى التكلفة في الهكتار الواحد أو على مستوى اقتصاد ماء السقي، أو إعادة تعبئة الموارد المائية المزعوم اقتصادها”، حسب لغة البيان.

وساءلت النقابة في بيانها وزير الفلاحة عن “السبب وراء رفضه إخضاع مخطط المغرب الأخضر لتقييم موضوعي من طرف مكتب محايد الدراسات والخبرات، بالنظر للمليارات من المال العام التي صرفت تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، سيما في ما يخص فعالية ونجاعة الاستثمارات وربطها بأهداف المشروع”.

كما دعت نقابة البيجيدي وزير الفلاحة، لتوضيح “السبب في رفضه مراجعة القوانين الأساسية المجحفة، كرفضه الدعم المباشر للفقراء، ورفضه إخراج مشروع سكني “أخضر” لشغيلة مخطط المغرب الأخضر، في ظل وجود وعاء عقاري جد معتبر تحت تصرف الوزارة”، والكشف عن “التعيينات في مناصب المسؤولية التي يحكمها منطق الانتماء الحزبي بدل الكفاءة والأمانة وتمييع التباري”.

تحدي النقابة لم يقف عند هذا الحد، بل دعت أخنوش للإفصاح عن “سبب سكوت وزارته في إعلان فشل مخطط المغرب الأخضر خاصة في بعض السلاسل التي لم يعد الإنكار يجدي معها، كاللحوم الحمراء والدواجن وما أعقبها من اضطرار إلى اللجوء للاستيراد والحبوب والحوامض والزيتون، بسبب تهاوي الأسعار لغياب أسواق تستوعب المنتوج الوطني”، وفق لغة البيان.

وأعاد التنظيم النقابي ذكر ما اعتبروه “خروقات اشابت الامتحانات المهنية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية”، لتطلب من أخنوش توضيح سبب “رفضه فتح تحقيق نزيه في الخروقات التي شابت تلك الامتحانات المهنية، والرسائل المجهولة الاسم الفاضحة للفساد بالمؤسسة والتلاعبات التي شابت مباريات الولوج إلى المعهد الوطني للبحث الزراعي والفساد الذي يعتري تدبير الموارد المالية ومحاسبة المتورطين”

هذا وجددت النقابة دعوتها “مرة أخرى لوزير الفلاحة بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول تماشيا مع توجيهات الملك واستجابة لمنشور رئيس الحكومة المتعلق بمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي، واحتراما لمقتضيات دستور المملكة بخصوص تبني المنهجية التشاركية”، مؤكدة “على أن السلم الاجتماعي رهين ليس فقط بفتح حوار جاد ورفع الحيف عن النقابة بل كذلك بالإسهام في الإصلاح بالنظر لحجم الفساد والريع وتراجع جميع مؤشرات النجاعة والفعالية والحكامة الجيدة بالقطاع”.

كما نبهة الوزير، حسب ذات البيان، إلى “حرمانها من حقها كباقي النقابات في الاستفادة من التسهيلات النقابية لمزاولة نشاطها بكل حرية كما ينص على ذلك الدستور”، واعتبرته “خرقا للقانون وشرودا عن توجهات المملكة الداعية للتعاون ونبذ الصراع والعنف والتوجيهات الملكية للتأسيس للشراكة الحقيقية بدل الإقصاء والاستبداد بالرأي والقرار”.