سياسة

“تبديد” 11 مليار تجر عمدة مراكش السابق وآخرين إلى القضاء

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، إحالة عمدة مراكش الأسبق والقيادي في حزب الاتحاد الدستوري عمر الجزولي، رفقة عدد من الموظفين والمقاولين والمهندسين على غرفة الجنايات، حيث ستتم محاكمتهم بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عامة موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم”، و”تزوير وثائق رسمية”.

قضية الجزولي ومن معه تتعلق بمشروع بناء سوق بيع الفواكه والخضر بالجملة بمراكش، ويتهم فيها المتابعون بتبديد 11 مليار سنتيم، حيث ستتم متابعة الجزولي طبقا للمادتين 241 و353 من القانون الجنائي، كما قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس السابق للقسم التقني بالجماعة الحضرية لمراكش محمد زغلول بتهمتي “تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”، و”زوير أوراق رسمية واستعمالها”.

ويتابع في الملف ذاته، تقنيون وظفوا لمتابعة أشغال بناء السوق بتهمة “تبديد أموال عمومية”، وصاحب مكتب للدراسات بتهمة “المشاركة في تزوير محررات رسمية”، إضافة إلى خمسة مدراء لشركة نالت صفقة السوق، وقررت المحكمة متابعتهم بتهم “المشاركة في تبديد أموال عمومية” و”المشاركة في تزوير أوراق رسمية واستعمالها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *