أخنوش: حقوق “المتعاقدين” لا تختلف عن الموجودة في أسلاك الوظيفة

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إن الوضعية الحالية للأساتذة أطر الأكاديميات كما يكفلها لهم القانون الأساسي الذي يؤطرهم عبر أكاديميات التربية والتكوين، لا تختلف كثيرا في الحقوق والمكتسبات الموجودة لدى نظرائهم المنخرطين في أسلاك الوظيفة العمومية.

وقال أخنوش في تصريح صحفي عقب اجتماع أحزاب الأغلبية المنعقد أول أمس الأربعاء، إن ضمان توفير عرض تعليمي متوازن لجميع أبناء المغاربة خصوصا بالمناطق البعيدة عن المركز، كان هو الدافع الأساسي لإدماج الأساتذة في إطار ملائم للتشغيل بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تعتبر مؤسسات عمومية.

وشدد المتحدث، على أنه إذا كان من الممكن تحسين تدبير هذه المرحلة الأولى الانتقالية في إطار عملية التشغيل التي تضمن كافة الحقوق والاستقرار للشغيلة التعليمية، فهذا متاح داخل إطار من الحوار البناء للوصول لصيغة نهائية في إطار النظام الأساسي، تضمن في نفس الوقت حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها، وتراعي ضرورة توفير عرض تعليمي متوازن.

وزاد أخنوش، أن النقاش حول هذا الملف يجب أن يتم في ظل احترام خيارات تدبير الأكاديميات لمواردها، كباقي المؤسسات العمومية، ضمن النهج الذي سلكته المملكة والمتمثل في الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، دون التفريط في حقوق الأساتذة في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، مع ضمان حقوق التلاميذ في التعليم واستمرار العملية التعليمية في جميع مناطق المغرب.

وأعلنت أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، تمسكها بنظام التعاقد، لأنه ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد، لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة”.