مستخدمو Medi1 يتهمون الإدارة بـ”خرق محضر” وتقديم وعود “كاذبة” للمتعاقدين

اتهم المكتب التنفيذي لنقابة مهنيي قناة “ميدي 1 تي في”، إدارة القناة بـ”خرق اتفاقها الموقع في محضر دجنبر 2018 بالنظر إلى مخرجات عملية التقييم السنوي التي زاغت عن أهدافها”، مشيرا إلى أنها “لم تكلف نفسها عناء تفسير الأمر في بلاغها الأخير”.

وأوضح المكتب في بلاغ له، تتوفر “العمق” على نسخة منه،  على “احترامه لكل مكونات القناة، وتحليه بالمسؤولية والرزانة في ما يخص صياغة بلاغاته”، لافتا إلى أنه “حريص على وضع النقط على الحروف بشأن مشاكل القناة، بعيدا عن لغة الخشب التي لن تفيد في شيء”.

وأشار البلاغ إلى أن “بعض المطالب –على بساطتها- لم تحقق على مدى ثلاث سنوات من عمر هذه الإدارة، وإن تأكيدنا على تلك المطالب الآنية في البلاغ الذي أعقب الجمع العام للنقابة، كشرط لاستئناف الحوار، جاء بعد تقديم الإدارة لوعود متكررة من أجل حلها دون الوفاء بهذا الأمر”.

وأبرزت النقابة، أن “ادعاء إشراكها في التسيير أمر لا أساس له من الصحة”، مذكرة بـ”بتغييب الإدارة لممثلي الأجراء في كل القرارات التي تتخذها، ومحيلة على المادة 466 من قانون الشغل التي تؤكد ضرورة عقد لجنة المقاولة لأشغالها باعتبارها لجنة استشارية من أبرز مهامها التداول في التغييرات الهيكلية والتنظيمية بالإضافة إلى الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولات. والحاصل أن هذه اللجنة التي ينص القانون على انعقادها مرتين في السنة على أقل تقدير، لم يسبق لها أن انعقدت”.

واعتبرت النقابة، أن “ملف المناولة شابته خروقات بالجملة؛ بدأت بتقديم وعود كاذبة للمتعاقدين بتسوية وضعيتهم القانونية مع القناة، واستمرت بالتعامل مع شركة مناولة تتحايل على القانون، ولقد أجبر معظم المتعاقدين على توقيع عقود مدتها ستة أشهر لخمس مرات مع شركات أشباح تتناسل كل مرة، وتغير اسمها وجلدها، مع أن مخاطب المتعاقدين واحد منذ توقيع أول عقد”.

وأضاف البلاغ أن “المكتب النقابي يستغرب في هذا الإطار تهرب الإدارة من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، ورميها بالكرة في ملعب المجلس الإداري”، حسب المصدر ذاته.