https://al3omk.com/400863.html

المغرب الأول في حجم المديونية الخارجية مغاربيا.. وأمريكا الأولى عالميا احتل الرتبة 60 عالميا

صنفت دارسة حول “الدين الخارجي لدول العالم سنة 2019” المغرب في الرتبة الأولى مغاربيا (60 عالميا)، متبوعا بتونس (74 عالميا)، الجزائر (114 عالميا)، ثم موريتانيا (123 عالميا)، وأخيرا ليبيا (126 عالميا)، وذلك ضمن بيانات شملت 137 دولة حول العالم.

وأفاد مركز “غلوبل فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية أن حجم المديونية الخارجية للمغرب بلغت 51.4 مليار دولار، موضحا أن المديونية الخارجية لتونس بلغت 30.1 مليار دولار، والجزائر 6.2 مليار دولار، وموريتانيا 4.1 مليار دولار، وليبيا 3 ملايير دولار.

وفي ما يتعلق دول العالم العربي، احتلت الإمارات المركز الأول في حجم المديونية عربيا بـ237.6 مليار دولار، وذلك بتموقعها في الرتبة 30 عالميا، وجاء السعودية في الرتبة 34 عالميا، وقطر في الرتبة 37 عالميا، ثم العراق في الرتبة 55 عالميا، تليه السودان في الرتبة 57 عالميا، فالبحرين 58 عالميا.

وجاءت الكويت بعد المغرب (60 عالميا) في الرتبة 63 عالميا، ثم عمان في الرتبة 65 عالميا، وبعدها لبنان في الرتبة 71 عالميا، تليه تونس في الرتبة 74 عالميا، ثم الأردن 77 عالميا، واليمن في الرتبة 110 عالميا، والجزائر في 114 عالميا، تليه الصومال في الرتبة 117 عالميا، ثم سوريا 119 عالميا، وموريتانيا 123 وأخيرا ليبيا 126.

وجاءت مديونية الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس قائمة الدول الأكبر عالميا بنحو 18 تريليون دولار، متبوعة ببريطانيا 8.1 تريليون دولار، وفرنسا 5.3 تريليون دولار، وألمانيا 5.3 تريليون دولار، وهولندا 4 تريليون دولار، واليابان 3.2 تريليون دولار، وايرلندا 2.7 تريليون دولار، وايطاليا 2.4 تريليون دولار، واسبانيا 2 تريليون دولار، واستراليا 1.7 تريليون دولار.

وتذيلت قائمة الـ10 دول الأقل مديونية في العالم دول تركمانستان، متبوعة بأفريقيا الوسطى، وليبيريا، وسيراليون، سورينام، والتشاد، وبوتسوانا، وجنوب السودان، ومونتورغوا، بوتان.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو نبه إلى أن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، مضيفا أن الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام ارتفع إلى 970 مليار درهم في 2017، وأن خدمة دين الخزينة بلغ 107 مليار درهم.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تعهد خلال تقديم برنامج حكومته في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان، في أبريل 2017، بالعمل على تقليص مديونية الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام، إلى 60 في المائة عوض 64 في المائة حاليا.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المغرب “لا يواجه إشكالية في المديونية مثلما واجهتها البلدان الأخرى”. مضيفا في إحدى الندوات الصحفية للمجلس الحكومي أن المغرب استطاع أن يتحكم في سقف المديونية، قائلا “نحن لم نتجاوز عتبة 65 في المائة من دين الخزينة”.

تعليقات الزوّار (0)