https://al3omk.com/401803.html

‌في يومه العالمي.. الموت بالسل يتراجع في المغرب بنسبة 68 بالمائة يصاب به أزيد من 30 ألف حالة سنويا

كشفت أرقام وزارة الصحة عن تراجع عدد الموتى جراء إصابتهم بداء السل، مسجلة بلوغ نسبة التراجع 68 في المائة، تأتي هذه الأرقام في خضم الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للسل الموافق ليوم 24 مارس 2019.

وسجلت معطيات وزارة الصحة بلوغ عدد الإصابة بالسجل أزيد من 30 ألف إصابة سنويا، مع ارتفاع نسب الكشف عن الداء إلى 88 في المائة، موضحة أن نسب الإصابة في صفوف الذكور أكثر من نسب الإصابة في وسط الإناث.

وأفاد المصدر ذاته أن 86 في المائة من حالات داء السل تتركز في 6 جهات، و70 في المائة من الحالات المسجلة بضواحي 5 مدن كبرى، موضحة أن علاوة المغرب يسجل 217 حالة سنويا من السل المقاوم للأدوية، والذي يعد من أخطر أنواع السل في العالم.

من جهتها، اعتبرت معطيات منظمة الصحة العالمية السل من أشدّ الأمراض “فتكاً” في العالم، مسجلة حصاده أرواح ما يقرب من 4500 شخص يومياً، علاوة على إصابته نحو 30 ألف شخص آخر كل يوم.

وأوضحت المنظمة العالمية أن الجهود المبذولة عالمياً لمكافحته أفضت إلى إنقاذ أرواح عدد يُقدّر بحوالي 54 مليون شخص منذ عام 2000 وإلى تخفيض معدل الوفيات الناجمة عنه بنسبة 42 بالمائة.

وتطالب الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل وزير الصحة، بتوجيه مذكرة وزارية إلى المستشفيات من أجل تطبيق قرارات وزارة الصحة التي تقر فيها بمجانية كافة الخدمات التي يحتاجها مرضى السل تحديدا.

وذكّرت الجمعية ببلاغ وزارة الصحة التي أكدت فيه للرأي العام المغربي، أن داء السل مرض معدي تتحمل الوزارة تكلفة علاجه الكلي عن المصاب بدء من التشخيص فالاستشفاء والعلاج، وبمختلف المؤسسات والمراكز والمؤسسات الصحية عبر التراب الوطني.

يذكر أن وزير الصحة قد كشف عن بلوغ الميزانية الإجمالية المرصودة لمكافحة السل حوالي 513 مليار درهم، موضحا في عرض سابق أمام المجلس الحكومي حول مكافحة داء السل بالمغرب، أن الوزارة خصصت 205 مليون درهم لهذا البرنامج سنة.

وأضاف الوزير أن المؤشرات الرقمية ستمكن من تقليص الوفيات بسبب مرض السل من 3200 في 2016 إلى 1920 في 2021، والانتقال من 65 بالمائة إلى 80 بالمائة لحالات نجاح العلاج لداء السل المقاوم للأدوية.

تعليقات الزوّار (1)
  1. Avatar يقول غير معروف:

    جودة التعليم هي السبيل الأوحد لتقدم الأمم، نحن بحاجة إلى إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا، ليس إصلاحا شكليا يتمثل في عدة إجراءات ترقيعية وحسب بل نريد إصلاحا حقيقيا جذريا يجعل أول أولوياته القيم الحضارية وأخلاقنا الإسلامية الثقافية التي تؤسس للعلاقة المثلى بين الأستاذ والتلميذ، ثم بعد هذا نضع برامجنا التعليمية ونراعي واقعنا وتاريخنا وثقافتنا، فما دمنا نستورد التجارب العلمية من هنا وهناك، وما دمنا نأتي ببرامج وضعت لتلبية حاجة شعب غير شعبنا لن ينجح تعليمنا ولن يخرج لنا أبدا ما نرجوه منه من أطر وكفاءات علمية تساهم في نهضة الوطن نهضة شاملة.

أضف تعليقك