بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية بالرباط القاضي بإدانة 4 صحافيين والمستشار البرلماني عبد الحق حيسان، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، دافع رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش عن نفسه متهما جهات باللجوء لتصفية حسابات سياسية تجاهه.
بن شماش خلال ندوة صحافية، عقدها اليوم الجمعة 29 مارس 2019، بمقر مجلس المستشارين، أكد أنه لم يتقدم بأية شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة، وإنما قام بدور “ساعي البريد” في إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق المتضمن لتوقيعات جميع الفرق بمجلس المستشارين بما فيها مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي ينتمي إليها المستشار حيسان على وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد رئيس النيابة العامة آنذاك.
وهدد بن شماش بمتابعة مجموعة من الصحافيين بسبب استهدافه، موضحا أن الإحالة كانت بسبب الصيغة الإلزامية والوجوبية التي نص عليها القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق، مشيرا إلى أنه لو لم يحل تقرير لجنة تقصي الحقائق لتم اعتباره بمثابة معرقل لسير لجن تقصي الحقائق، مشيرا إلى أنه ليس بإمكانه التنازل عن الشكاية باعتبار أنها دعوى عمومية وليس دعوى مدنية تتعلق بصراع شخصي.
وأوضح بن شماش أنه عجز عن إيجاد أي مخرج قانوني لطي الملف، مضيفا أنه استقبل قيادات بالمجلس الوطني للصحافة وأجرى مكالمات مع نقيب الصحافيين لكن ذلك كله لم يوصل إلى أية “فتوى قانونية” لطي الملف، مشيرا إلى أنه أحال التقرير على وزير العدل والحريات من أجل البحث عن المجهول الذي سرب مجريات تقصي الحقائق مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، حكمت يوم الأربعاء 27 مارس 2019، على 4 صحفيين إلى جانب المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، بالحبس 6 أشهر غير نافذ وغرامة مالية فقدرها 10000 درهما، على خلفية قضية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، قد التمست في جلسة يوم الأربعاء 27 فبراير 2019، سجن الصحفيين الأربعة والمستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، على خلفية قضية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
اترك تعليقاً