البنك الأوروبي للتعمير يكرم أفضل المشاريع في النجاعة الطاقية بالمغرب

تم، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، تكريم حوالي 16 من أفضل الاستثمارات المغربية في مجال الطاقة المستدامة، ساهمت في تقليص استهلاك الطاقة بأكثر من 82 جيغاواط في السنة، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة التي بلغت 23 ألف و700 طن.

وتأتي هذه المشاريع المختصة في النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة، والتي تتضمن حلولا تقنية متطورة، خاصة في قطاعي الزراعة والفندقة، في إطار تفعيل تمويل توفير الطاقة المستدامة بالمغرب، وهو برنامج البنك الأوروبي للإنشاء والتنمية يدعم من خلاله استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة، والشركات الكبرى، عن طريق منح البنوك المحلية الشريكة لهذه المقاولات قروضا.

وبهذه المناسبة، قال زير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح إن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر هو تطور في اتجاه بلورة نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، ونموذج مبتكر للتنمية المستدامة، داعيا، في هذا الصدد، إلى إعادة التفكير في طرق الاستهلاك، والإنتاج، والعمل، والعيش معا، للاستجابة للتحديات البيئية الكبيرة، ومنها ندرة الموارد، وفقدان التنوع البيولوجي المتسارع، وزيادة مخاطر الصحة البيئية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى القطاعات الرئيسية التي تتجه نحو تحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، خاصة الطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية، والبناء الأخضر، والتنقل المستدام، وتدبير قطاع المياه، مؤكدا أن التحول الطاقي يشكل الأساس للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

ومن جانبها، أشارت مديرة البنك ماري ألكسندرا فيليوكس لابوري إلى أن الجوائز الممنوحة تكافئ قرارات تجارية متميزة، سعت إلى تطوير مرونة الشركات المغربية وقدرتها التنافسية، مبرزة مزايا الاستثمار في التقنيات عالية الأداء التي تساعد أيضا في تقلص انبعاثات الغازات الدفيئة، ومساعدة أكثر من 230 مقاولة على تقليل استهلاكها للطاقة، وتخفيض تكاليفها وتعزيز قدرتها التنافسية.

ومن جانبه، رحب نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أليسيو كابيلاني، بالدعم المالي الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي من أجل توفير الطاقة المستدامة للمغرب ودعم المشاريع الخضراء.

وأضاف أن كل هذا يساهم في تقريب الرؤية السياسية المغربية من الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى للاتحاد الأوروبي بهدف تحقيق اقتصاد مزدهر وحديث وتنافسي ومحايد من أجل المناخ بحلول سنة 2050.

وقد حصلت أربع مؤسسات مالية مشاركة على جائزة خاصة لمساهمتها الممتازة في هذا البرنامجن علاوة على مكافأة مؤسسات حكومية وغير حكومية مغربية ودولية دعمت تفعيل البرنامج وقامت بالترويج له.

وتلقت الشركات المشاركة، أيضا، مساعدات من الاتحاد الأوروبي للاستثمار في مجال الحلول التكنولوجية الأنسب لمشاريعها. كما أنهم يستفيدون من المساعدة التقنية من الصندوق متعدد المانحين من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لحوض جنوب وشرق البحر المتوسط.