مشفى بدمنات يبيع خدمة “الإسعاف” للحوامل وسط استنكار حقوقي

يطرَح العديد من المواطنين سؤال جدوى مستشفى القرب بدمنات، طالما أن هذا المستشفى، الذي علقت عليه آمال كبيرة للتخفيف من معاناة أزيد من 200000 نسمة، يفتقر إلى موارد بشرية كافية لتقديم خدمات في مستوى تطلعات المواطنين.

وفي هذا السياق، عاينت جريدة “العمق” حالة سيدة حامل تنحدر من حي إكنان بدمنات ولجت البناية، مساء أمس الأربعاء، من أجل وضع مولودها، إلا أنها فوجئت بغياب طبيب مختص في أمراض النساء، الشيء الذي استدعى تحويلها إلى مستشفى محمد السادس بمراكش، وهو القرار الذي خلف قلقا كبيرا لدى زوج السيدة وأختها التي رافقتها إلى المستشفى.

وفي تصريح لزوج الحامل عمر النشاوي لجريدة “العمق”، قال إن وضعه المادي لا يسمح له بنقلها إلى مراكش خصوصا أنه قد تكون هناك مصاريف تنضاف إلى مصاريف البنزين التي أخبر بضرورة أدائها إن أراد الاستفادة من خدمة سيارة إسعاف المستشفى.

وأفادت مصادر جريدة “العمق” أن رئيس جماعة دمنات وبعد علمه بالموضوع تدخل لتزويد سيارة الإسعاف بالبنزين للحيلولة دون تدهور الحالة الصحية للمعنية بالأمر، مستغربة من “التصريحات المتناقضة للمسؤولين عن الصحة بالإقليم حول تسويق مجانية الخدمات المقدمة للحوامل من جهة، وفرض أداء مصاريف البنزين من جهة أخرى”.

من جانبه، استنكر رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات عيدالرحيم جمار، ما يتعامل به المستشفى مع المرضى، مؤكدا أن حق الصحة من بين الحقوق الأساسية التي يجب أن تضمن لكل المواطنين.

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “لا يعقل أن تطالب إدارة المستشفى مواطنا بأداء مصاريف البنزين لنقله إلى مستشفى مدينة أخرى بسبب تقصير مسؤولي الصحة في توفير متخصصين بمستشفى القرب بدمنات”، مشيرا إلى أن الإدارة كان لزاما عليها قانونيا وإنسانيا أن توفر الإسعاف بالمجان للسيدة الحامل انقاذا لحياتها.

وكان المندوب الإقليمي بالنيابة لوزارة الصحة بأزيلال قد أوضح في تصريح لموقع الكتروني محلي، أن خدمة سيارة الاسعاف تقدم للنساء الحوامل بالمجان، مشيرا إلى أنه سيفتح تحقيقا في موضوع إجبار النساء الحوامل على أداء مصاريف الإسعاف، متوعدا من ثبت تورطه في ابتزاز المواطنين باتخاذ الاجراءات القانونية في حقه.