منتدى الكرامة: أحكام معتقلي الريف “قاسية”.. والمخرج عفو ملكي

اعتبر المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة في حق معتقلي احتجاجات الحسيمة “قاسية”، مؤكدا أن المخرج القانوني لهذه القضية، يبقى هو العفو الملكي.

وأوضح منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن من شأن العفو وضع حد لهذه القضية، وغيرها من القضايا المطروحة، التي تمس بالسمعة الحقوقية لبلادنا، مضيفا أنه يتابع بقلق الإضراب عن الطعام الذي يخوضه بعض المعتقلين على خلفية ملف الريف.

وأعلن بلاغ صحافي للمنتدى عن مواصلة الترتيبات اللازمة لعقد جمعه العادي المزمع تنظيمه خلال شهر أكتوبر القادم، مجددا تأكيد موقفه من متابعة حامي الدين رئيس المنتدى، داعيا إلى احترام الأحكام والقرارات النهائية للقضاء والعمل على استقرارها.

وعقب تأييد غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الابتدائية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تلك الأحكام بمثابة “إصرار من المغرب على الانتقام من النشطاء”، موضحة أن ذلك سيرتد على السلطات، بينما ينتشر الغضب الشعبي في شوارع المنطقة”.

وعدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تلك الأحكام “جائرة”، موضحة أن الدولة المغربية تؤكد من خلالها على ما سمته بـ”خيار القبضة الأمنية وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا”.

ودعت جمعية الحرية الآن بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهدوي وربيع الأبلق والصحفيين الآخرين، معتبرة الأحكام الصادر في حق معتقلي حراك الريف القابعين آنذاك بسجن عكاشة بالدار البيضاء “ظالمة وغير مبررة”.

وتأسف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن صدور تلك الأحكام، موضحا أن “هذه الأحكام ليست كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج التي نرجو أن تسود بلادنا، ومعربا عن تطلعه إلى أن يتم إعمالُ كافة السبل والوسائل المتاحة قانونيا وسياسيا، بِمَا يُمَكّنُ من الطي النهائي لهذا الملف، ومن بعث روح إيجابية في الحياة العامة الوطنية”.

وحذرت جماعة العدل والإحسان من تداعيات “الأحكام القاسية” في حق معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، مشيرة إلى أن هذ الأحكام “لن تساهم في إخماد جذوة الاحتقان، بل ستكون على العكس من ذلك دفعة إضافية لتأجيج الغضب بسبب فقدان الثقة في المؤسسات، وإضعاف مصداقية القضاء ونزاهته واستقلاليته”.

وعلق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي على تلك الأحكام، ووصفها بـ”الأحكام القاسية” رغم “بساطة” المطالب التي طالبوا بها، “في حين أن الفساد في المال العام فوق كل محاسبة ويتم جرجرة ملفاته أمام القضاء لسنوات طويلة”، وفق تعبيره.

واعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الأحكام الصادرة في حق شباب حراك الريف خصوصا وباقي المناضلين والصحفيين والتي تم تأييدها استئنافيا أحكاما ” قاسية وظالمة ومحاولة لقمع الأصوات الحرة”.

وأكد حزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة على أن “الأحكام الصادرة في حق شباب حراك الريف والتي تم تأييدها استئنافيا، هي أحكام قاسية وظالمة، وتطرح من جديد سؤال مدى استقلالية القضاء ونزاهته”.

وقال الفاعل الحقوقي صلاح الوديع إن “تأكيد الأحكام القاسية في حق معتقلي الريف الشباب خبر مؤلم للغاية مهما كانت تقديرات هؤلاء وأولئك”، محذرا من أن ” في تململات الجوار (ليبيا، تونس، الجزائر…) لموعظة كبرى”، داعيا إلى مراعاة سياقات المرحلة الحساسة التي تعيشها المنطقة بأكملها”.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أيدت يوم الجمعة 6 أبريل 2019، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي تراوحت ما بين 20 سنة، و10 سنوات سجنا نافذا، علاوة على تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي والقاضي بسجنه 3 سنوات نافذة.