الـPPS يهاجم حليفه الـPJD.. ويصف سلوكه في البرلمان بـ”الانقلاب”

هاجم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية، على خلفية الصراع الذي وقع بينهما حول رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب.

وقال حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي، إن مجموعته النيابية سعت لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية.

وأضاف البلاغ الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه “أمام تشبت نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية”.

وعبر المكتب السياسي لحزب الكتاب عن “أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية”.؟

ونوه في السياق ذاته، بـ”الدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح”.

وفي موضوع آخر، كشف بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه “تداول في تقرير إخباري قدمه الرفيق الأمين العام للحزب عقب استقباله لوفد يضم ممثلين عن مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية التي اتخذت مبادرة عقد لقاءات من مجموعة من القوى الوطنية قصد إيجاد حل إنساني وسياسي يمكن من طي ملف معتقلي حراك الحسيمة”، مجددا تضامنه مع المعتقلين وعائلاتهم.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية، أن المغرب “في حاجة ماسة إلى انفراج حقيقي في كافة المجالات، وفي مقدمتها المجال الحقوقي وطي بعض الملفات المرتبطة بالحريات العامة وحرية الصحافة، بما يمكن من تصفية الأجواء وضخ نفس ديموقراطي جديد في الحياة السياسية يمكن المغرب من مواصلة مسار الإصلاحات في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وجدد المكتب السياسي “الانخراط الكامل لحزب التقدم والاشتراكية في كل المساعي الهادفة إلى إيجاد حل نهائي لهذا الملف، واستعداده المبدئي لدعم كل المبادرات الممكن اتخاذها على هذا المستوى، في الوقت المناسب وبالكيفية اللائقة التي تمكن من الوصول إلى الحلول المرجوة”، مناشداً “النشطاء والفعاليات المرتبطة بهم من أجل إبداء الروح الايجابية الضرورية والمساهمة في خلق الشروط المناسبة لذلك”.