بعد توقيعه.. برلمانيون يسائلون يتيم حول نتائج الحوار الاجتماعي

بعد توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة و”الباطرونا” والمركزيات النقابية، قرر برلمانيون بمجلس النواب مساءلة وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم حول “نتائج الحوار الاجتماعي”، يوم الاثنين 29 أبريل 2019، في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية، إلى جانب مواضع أخرى تتعلق بـ”التدابير والإجراءات الناجعة للحد من استفحال معضلة البطالة”، علاوة على “تقييم ومراجعة برامج إنعاش التشغيل”، و”المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل”، و”إطلاق برامج تطوير التشغيل الذاتي للشباب بالمجال القروي”.

وجرى، مساء يوم الخميس 25 أبريل 2019، توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، وثلاث مركزيات نقابية أكثر تمثيلية وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في ما قاطعت التوقيع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باعتبارها ضمن النقابات الأكثر تمثيلية. من جانبها، أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل رفض الاتفاق برمته، وهما ليستا ضمن النقابات الأكثر تمثلية.

وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير أهمها الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021”، بالإضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين، والزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.

وعللت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرار رفض التوقيع على الاتفاق الاجتماعي “بعد عدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي”، موضحة أنه بعد أن توصل المكتب التنفيذي صباح الخميس، بآخر نسخة من مشروع الاتفاق بادر المكتب التنفيذي لمراسلة رئيس الحكومة، يعبر فيها عن أسفه لعدم آخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي يوقعه المكتب التنفيذي.

واتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله بعض المركزيات النقابية والأحزاب السياسية بتفويت 3 سنوات على الموظفين المغاربة بسبب رفض توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2016، مرجعا في ندوة وطنية نظمتها شبيبة العدالة والتنمية، ليوم الجمعة 26 أبريل 2019، بالرباط، سبب إفشال اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2016 إلى الخوف من فوز طرف سياسي بالانتخابات التشريعية، واصفا اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات والباطرونا بـ”معلمة” من المعالم الأساسية لحكومة العثماني.

يشار إلى أن هذا الاتفاق الاجتماعي يأتي بعد آخر اتفاق تم توقيعه في عهد حكومة عباس الفاسي في 26 أبريل 2011، بعد رفض النقابات لعرض تقدم به رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، معتبرة عروض الحكومة “هزيلة” ولا ترقى إلى طموحات الطبقة الشغيلة، وبعد “البلوكاج” الذي عرفه العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، تم إسناد الملف إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ليتم بعد ذلك التوصل إلى الحل وتوقيع اتفاق الحوار الاجتماعي يوم الخميس 25 أبريل 2019.