قالت منظمة العفو الدولية، إن المغرب “يمر بفترة تتسم بعدم احترام حقوق الإنسان كالحق في التجمع وتزايد التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين”، متهمة السلطات المغربية بـ”مجابهة الكثير من المظاهرات السلمية باستخدام القوة المفرطة”، وفق تعبيرها.
واعتبرت المنظمة الدولية في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للعمال واليوم العالمي للصحافة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا التضييق “يتجلى في تشديد الخناق على مكونات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب سياسية لمنعهم من التواجد في الفضاء العام وممارسة دورهم في توعية وتحسيس الرأي العام بحقوق الإنسان وتعبئة الجمهور للنضال من أجل حياة كريمة”.
وعبرت المنظمة عن “قلقها الشديد تجاه مناخ المنع التعسفي للجمعيات بدون موجب قانوني، وتذكر الحكومة المغربية بمسؤوليتها عن حماية وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات”.
وترى منظمة العفو الدولية أن “انتهاكات حقوق الإنسان ما فتئت ترتكب في المغرب، وأن الحكومة ما زالت لم تستوعب أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض، وأن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر”، وفق البلاغ ذاته.
وطالبت الهيئة الحقوقية الدولية حكومة العثماني، بـ”إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنصات لمطالب الطبقة العاملة والاستجابة لها، وضمان احترام حرية التعبير والاحتجاج السلمي وعدم تجريم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين، والتكريس الفعلي لسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وملائمة هذه التشريعات مع مقتضياتها”.
ودعت إلى “توفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحفيين، خاصة بوضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، والتعامل معهم في إطار التقاضي المدني، وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز، وعلى قدم المساواة مع الرجل”.
وبخصوص معتقلي الاحتجاجات، طالب البلاغ بـ”إطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين والمدونين الشباب فورا وبدون قيد أو شرط باعتبارهم معتقلي رأي”، معتبرة أن “تأييد أحكام الاستئناف بحق معتقلي حراك الريف ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لا يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأنه يجب إطلاق سراحهم وإسقاط أحكام إدانتهم”.
وأوضحت العفو الدولية فرع المغرب، أنها ستشارك إلى جانب النقابات العمالية في تخليد اليوم العالمي للعمال (فاتح ماي)، مركزة على رسالة مفادها “التنمية تقتضي احترام الكرامة الإنسانية في ظل المساواة والعدالة الاجتماعية”، لافتة إلى فاتح ماي هذه السنة، يأتي “وما زال ثمة حاجة إلى توفير الحماية الشاملة لحقوق العمال، فالكثير منهم لا يزال عالقا في ظروف معيشية قاسية”.
اترك تعليقاً