سياسة، مجتمع

المحروقات تلهب البرلمان.. انتقادات لارتفاع الأسعار والداودي يعد بالحل

ألهب ارتفاع أسعار المحروقات جلسة الأسئلة المخصصة للأسئلة الشفوية، البوم الاثنين، بمجلس النواب، وانتقدت بعض الفرق البرلمانية عدم قدرة الحكومة على تسقيف الأسعار، فيما اعتبر البعض أن هذا القطاع يجسد زواج السلطة بالثروة.

وتعهد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي بتسقيف أسعار المحروقات، قائلا “التسقيف جاي (قادم)”، مقرا بكون الحوار مع الشركات صعبا، كاشفا عن لجوئه للحيلة من أجل الضغط عليها لتوقيع اتفاق في الموضوع.

وأوضح الداودي أنه تعهده بتسقيف الأسعار في آخر مارس الماضي رغم علمه السابق بعدم إمكان ذلك، مشيرا إلى أن ذلك التعهد استغله كورقة ضغط من أجل الحوار مع الشركات والاتفاق معها، مضيفا أن هناك شركات هددت بالانسحاب من السوق الداخلية.

وكشف الداودي سعي وزارته لتقليص عدد المحطات اللازمة لكل شركة من 30 محطة إلى 10 محطات فقط، وجعل التخزين جهويا، موضحا أن الوزير رباح سيتقدم بمشروع قانون من أجل فتح السوق لمزيد من الشركات، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يقوم بجمع معطيات حول قضية التسقيف.

وانتقد النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج طول مدة مناقشة موضوع تسقيف أسعار بيع المحروقات، والإخفاق في تفعيل توصيات المهمة الاستطلاعية حول المحروقات قائلا “باز”.

وأكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن هناك 5 فاعلين كبار يستحوذون على 70 في المائة من حصة السوق، و3 فاعلين فقط يستحوذون على 54 في المائة من الحصة، معتبرا ذلك بمثابة وجود “زواج السلطة مع الثروة”، و”ممارسات شبه احتكارية”، مشددا على أن تحرير أسعار المحروقات لم يؤدي إلى تحرر السوق.

وطالب الفريق بتسقيف هامش الربح، موضحا أن مشكل أثمان المحروقات في المغرب يتعلق بهامش الربح، مضيفا أن الرسوم المفروض في المغرب أقل بكثير من الرسوم المطبقة في الدول الأخرى مجلس المنافسة كان واضحا في هذا الموضوع.

وانتقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا، مطالبا الحكومة بالسعي نحو تخفيض الأثمان إلى جانب خفض أسعار المواد الغذائية، داعيا إياها إلى تحديد موعد محدد لتسقيف الأسعار.

يذكر أن رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول “أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم”، عبد الله بوانو، كان قد أدلى بمعطيات خطيرة حول قطاع المحروقات بالمغرب، منها أن هناك شركات ضاعفت أرباحها ما بين 300 بالمائة إلى 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.

وأكد النائب البرلماني بووانو أن هناك في المغرب 11 شركة تستورد البترول، و4 شركات تستحوذ على 70 بالمائة من السوق، موضحا أنه إذا تم جمع هوامش ربح هذه الشركات سنجد أنها حققت عشرات مليارات الدراهم من الأرباح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *