مصنع “عشوائي” أغلقته سلطات مراكش يستأنف نشاطه ليلا

استأنف معمل “عشوائي” أشغاله بدوار عبدة المساحة بجماعة سعادة نواحي مدينة مراكش، بعد أن سبق للسلطات المحلية أن أغلقته قبل حوالي شهرين بناءً على شكايات الساكنة ومراسلة حقوقين للمسؤولين، قبل أن يتفاجأ السكان بعودته للعمل على نفس المنوال الذي سبب لهم معاناة كثيرة في السابق.

وأفادت مصادر متطابقة من الدوار المذكور، أن المعمل المذكور عاد ليزاول أنشطته خصوصا أثناء الليل وفي الصباح الباكر، وذلك رغم إغلاقه قبل شهرين من طرف السلطات المحلية.

وكانت جريدة “العمق”، خلال شهر فبراير الماضي، سباقة إلى نشر خبر تسبب مصنع غير مرخص له يشتغل على المواد الخشبية ويستعمل موادا كيماوية في صباغة منتجاته، في أمراض حساسية لساكنة الدوار خاصة على المستوى التنفسي، دون أن تتدخل السلطات المعنية رغم تقديم الساكنة مجموعة من الشكايات.

وحسب الشواهد الطبية التي عاينتها جريدة “العمق” وحصلت على نسخ منها، فإن عدد من سكان الدوار المذكور أصيب بمرض الربو، ويضطر المصابون إلى أخذ أدوية “الكورتكويد” المعروفة بأعراضها الجانبية الكثيرة عند الاستعمال طويل الأمد، كما تشهد المنطقة بين الفينة والأخرى نقل بعض المصابين في حالة استعجالية إلى قسم المستعجلات بأحد مستشفيات مراكش.

وأفاد متضررون لجريدة “العمق” أن ساكنة الحي قدمت شكاية إلى السلطات المحلية بقيادة سعادة ومصحوبة بعريضة وقعها 47 شخصا، دون أن تحرك السلطات ساكنا، حيث مازال المعمل يشتغل في ظل تزايد معاناة أهل دوار عبدة المساحة.

وحسب الشكاية التي قدمت للسلطات المحلية، والتي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، فإن “المصنع المذكور ينفث غازات سامة ويصدر عنه ضجيج حاد خصوصا في الليل والصباح، مما أثر على راحة وصحة الساكنة، وخاصة الأطفال”.

وخرج حينها عشرات المواطنين للاحتجاج بجوار المصنع المذكور مطالبين بإيجاد حل عاجل لمشكلتهم، فيما ذهب بعضهم إلى اتخاذ القرار بمغادرة الدوار بسبب المشاكل الصحية التي تسببت فيها المواد الكيماوية للمصنع المذكور.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، طالبت بـ”فتح تحقيق شفاف حول استئناف المصنع لأشغاله، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير القانونية لوضع حد للتسيب والعبث بصحة المواطنين وراحتهم”.

كما التمست الجمعية الحقوقية في مراسلة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، وقائد قيادة السعادة، ورئيس المجلس القروي للسعادة، في مراسلة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى كشف نتائج التحقيق والتدابير القانونية المتخذة في شأن المصنع المذكور، وشددت على ضرورة إيجاد حل عاجل ودائم للمشكل.

واعتبرت الجمعية أن “بناء مصنع مجهول الهوية داخل ضيعة فلاحية وبدوار يعج بالعشرات من السكان، يعد تجاوزا صارخا للمقتضيات القانونية المعمول بها”، وطالب الجهات المختصة بـ”التقصي والتحري لتحديد الجهة التي رخصت لهذا المصنع رغم قيامه على ما يبدو بنشاط لا يراعي الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة”، على حد تعبير المراسلة.

وطالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتحديد المسؤوليات وما يترتب عنها من جزاءات وآثار قانونية، ووضع حد  لنشاط المعمل المتواجد داخل ضيعة فلاحية، وكذلك تحديد طبيعة المواد المستعملة التي تصدر عنها غازات سامة، لما لها من وقع خطير على صحة وسلامة السكان، والأضرار بالبيئة المحيطة بهم، على اعتبار أن الحق في البيئة السلمية والعدالة المناخية من مشمولات لحقوق الإنسان.

وأوردت المراسلة أن سكان دوار عبدة المساحة قد استبشروا خيرا بإقدام السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل ووقف أشغال المصنع السري، مستدركة أن “الخطير” هو “عودة اشتغال المصنع مؤخرا خاصة بالليل مما يجعل الشكوك حول عدم الترخيص له تحوم حوله، وتجعله في خانة العمل غير القانوني”.