حجم التجارة البينية لدول منظمة التعاون تجاوز 644 مليار دولار في 2017

أفاد المركز الإسلامي لتنمية التجارة، الذي يعد من أهم الأجهزة الفرعية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، بأن الحجم الإجمالي للتجارة البينية لدول منظمة التعاون الإسلامي (الصادرات + الواردات) بلغ 644,3 مليار دولار سنة 2017، مقابل 556,3 مليار دولار سنة 2016، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 15,80 في المئة.

وكشف المركز، في التقرير السنوي حول التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي بأكثر من 500 مليون دولار بين سنتي 2016 و 2017 لدول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا والبحرين وقطر وكازاخستان ونيجيريا وماليزيا وكوت ديفوار وإندونيسيا وسورينام وأذربيجان وتوغو وغينيا. وهكذا، ارتفعت الصادرات البينية بنسبة 15,7 في المئة حيث انتقلت من 278,4 مليار دولار في سنة 2016، إلى 322,8 مليار دولار سنة 2017، كما ارتفعت الواردات البينية من 277,9 مليار دولار سنة 2016 إلى 321,5 مليار دولار سنة 2017، أي بما يعادل ارتفاعا بنسبة 15,7 في المئة. وأشار المصدر إلى أن حصة التجارة البينية لدول منظمة التعاون الإسلامي انتقلت من 18.7 في المئة سنة 2016 إلى 19,8 في المئة سنة 2017، بما يعادل ارتفاعا بنسبة 6 في المئة.

وتوقف التقرير عند أهم الدول الفاعلة في التجارة البينية سنة 2017 وهي الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وإيران وماليزيا ومصر وباكستان و عمان والعراق، مبرزا أن هذه البلدان العشر مجتمعة حققت نسبة 74,6 في المئة من التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سنة 2017، بما مجموعه 480,7 مليار دولار .

وعلى المستوى الإقليمي، استأثرت دول الخليج بالتوزيع الجغرافي للتجارة البينية بنسبة 47 في المئة، تليها الدول الآسيوية (24 في المئة)، ثم دول الشرق الأوسط (20 في المئة)، ودول إفريقيا جنوب الصحراء (5 في المئة) ودول اتحاد المغرب العربي (3 في المئة). وبخصوص التجارة داخل الأقاليم، أشار التقرير إلى أن قيمتها بلغت 138,7 مليار دولار سنة 2017 مقابل 118,1 مليار دولار سنة 2016، بما يعادل ارتفاعا بنسبة 17,5 في المئة نتيجة الارتفاع الكبير في المبادلات التجارية الإقليمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا جنوب الصحراء بين حوالي 1 إلى 12 مليار دولار . وتركزت التجارة داخل الأقاليم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وآسيا بحوالي 92 في المئة سنة 2017. كما شكلت حصة التجارة داخل الأقاليم 43,1 في المئة سنة 2017، مقابل 42,5 في المئة من التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي سنة 2016، ما يمثل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,5 في المئة، فيما عرفت منطقة دول اتحاد المغرب العربي انخفاضا في حصة التجارة داخل الأقاليم بنسة 18,4 في المئة خلال هذه الفترة. وشهدت التجارة بين الأقاليم نفس التوجه، مع خلق مبادلات تجارية بنسبة 15 في المئة، حيث انتقلت من 160,1 مليار دولار سنة 2016 إلى 184,1 مليار دولار سنة 2017، بفضل ارتفاع التجارة بين الأقاليم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا والشرق الأوسط خلال هذه الفترة. وعرفت حصة التجارة الأقاليمية من التجارة البينية انخفاضا طفيفا بنسبة 0,7 في المئة حيث انتقلت من 57,6 في المئة سنة 2016 إلى 57,2 في المئة سنة 2017. وعلى صعيد آخر، سجل التقرير، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات التابعة لها لتعزيز التجارة البينية، وجود عدد من الحواجز التعريفية وغير التعريفية، ترتبط بالصعوبات التي تواجه الشركات المصدرة بالخدمات الجمركية (76 في المئة)، تليها الخدمات اللوجستية للعوائق الفنية بنسية 33 في المئة لكل منهما. أما الصعوبات المالية فتنحصر في نسبة 10 في المئة من الحالات فقط. ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول منظمة التعاون الإسلامي، أوصى التقرير مؤسسات ودول المنظمة والقطاعين العام والخاص بالمساهمة في تنفيذ مخطط العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي، خاصة من خلال إنجاز المشاريع الخمسة المتكاملة المصادق عليها من طرف اللجنة الفرعية حول التجارة والاستثمار لاسيما الأنشطة المتعلقة بتسهيل التجارة وتأهيل الكفاءات. كما حث على المشاركة في المعارض العامة والمعارض الدولية وتظاهرات الأعمال، مع تخفيف الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية والاستثمار البيني لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تعزيز المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال التوعية بإنشاء أنظمة الشباك الموحد للتجارة الخارجية وتحديث إدارات الجمارك.

من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن تنويع العرض القابل للتصدير يعد ضرورة لتنمية التجارة والاستثمار فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي. ومن المهم أيضا أن تعمل الدول الأعضاء في المنظمة على إنشاء منطقة للتبادل الحر والانضمام إلى المبادئ التوجيهية لتسهيل الاستثمارات.