بعد موجة الغضب .. حزب الاستقلال يبرر تصويته ضد “النقود الأمازيغية”
اختار حزب الاستقلال تبرير رفضه أو ما سماه “امتناعا” عن التصويت على إدخال بند في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية الموجودتين حاليا، الذي جر عليه غضبا أمازيغيا عارما من خلال افتتاحية على جريدته “العلم” والتي عنونها بـ” الأمازيغية لا تحتمل المزايدات والتأخير بل تتطلب إرادة جماعية حقيقية لتنزيلها دستوريا”.
وقال حزب الاستقلال إن لحظة التشريع المتعلق ببنك المغرب مثلث مناسبة أخرى للمناقشة والتداول، في قضية هامة تحظى باهتمام استثنائي، ويتعلق الأمر باللغة الأمازيغية، وعودة النقاش في هذه القضية التي ترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بالهوية الوطنية يكشف أول ما يكشف عنه التلكؤ الحكومي في التعاطي الجدي مع هذه القضية، حيث لا تزال تمانع في تنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية من خلال افتعال خلافات داخل أغلبيتها النيابية.
وزاد المصدر ذاته، أن الحكومة لو كانت احترمت الآجال الانتقالية المنصوص عليها في الدستور لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ما كنا سنضطر إلى العودة للحديث عن هذه القضية كلما استجد مستجد.
وأكد أن التأخر في استكمال جزء مهم من المنظومة الدستورية الجديدة، خصوصا ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يتسبب في استدامة النقاشات المفتعلة، التي قد تتخذ طابع العنف اللفظي في بعض الأحيان، وتخلف ركاما من الأسئلة الحارقة حول التداعيات والتأثيرات التي قد تترتب على هذا التماطل والتأخير .
افتتاحية جريدة “العلم” لسان حزب الاستقلال ذكرت على أنه لا يمكن الاهتمام بالجزء على حساب الجوهر، الذي هو الكل في هذه الحالة، فالأصل هو تنزيل التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية من خلال تشريع قانون تنظيمي، هو امتداد وترجمة لأحكام الدستور، ومن العبث أن يتم التعامل مع اللغة الأمازيغية بمنهجية التحايل والإلهاء، عبر ادعاء الاهتمام باللغة الأمازيغية في بعض من فصول القوانين، بما يعطي صورة غير صادقة.
بيد أن الإرادة الصادقة، يضيف حزب الاستقلال كانت ولا تزال تحتم تشريع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولذلك لم يستسلم الفريق الاستقلالي لهذا الإغراء، الذي يدر الرماد في العيون ، و طرح الفريق عمق وحقيقة المشكل وامتنع عن التصويت
وزاد قائلا: “ثم إن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية موجود تحت قبة البرلمان، لكنه يوجد في وضعية مأزق حقيقي، والسبب هو التباينات الحادة بين مكونات الأغلبية نفسها، وهذه ظاهرة غريبة أضحت ملازمة لهذه الحكومة ولأغلبيتها التي تحولت إلى معرقل للتشريع في البلاد”.
ورغم أن الفريق الاستقلالي قدم تعديلاته داخل اللجنة على مشروع القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، يضيف الحزب، إلا أن الأغلبية الحكومية امتنعت عن تقديم تعديلاتها على هذا القانون طيلة ستة أشهر مما اعتبر معه الفريق الاستقلالي أن تشكيل تلك اللجنة الخاصة، كان الهدف من ورائه افتعال مبررات لإقبار مشروع القانون،
وفي هذا الصدد، أوضح الحزب عبر افتتاحيته، ان الفريق الاستقلالي أعلن بسبب ذلك انسحابه من تلك اللجنة، مطالبا بإخضاع مشروع القانون إلى مسطرة التشريع العادية ليتحمل كل طرف مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن، مضيفا أنه حصل كل ذلك بسبب التباينات والخلافات بين المكونات السياسية للحكومة، وهو أمر تتحمل فيه رئاسة الحكومة والحزب الأغلبي مسؤولية كبيرة.
ومن النتائج الوخيمة لهذا الوضع وجود مشروع قانون تفعيل اللغة الأمازيغية في مأزق حقيقي، ومرة ثانية لم يكن مقبولا التعتيم على هذا المأزق بصورة ليست صحيحة ولا صادقة في مضمونها ، يضيف المصدر ذاته.
وقال كذلك، إن ما يحدث يؤشر على ممارسة شاذة وخطيرة تتمثل في سريان مفعول قوانين لا تزال محل دراسة ومصادقة تحت قبة البرلمان، موضحا أن تصويت حزب الاستقلال بالامتناع على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يؤكد حرص حزب الاستقلال على التسريع بتنزيل القانون التنظيمي لتفعيل اللغة الأمازيغية لكي تجد هذه اللغة مكانتها الطبيعية في الحياة العامة، وفي المجتمع كلغة رسمية منصوص عليها في دستور يمثل التعاقد الرئيسي في البلاد، ولأن الأمر يتعلق أيضا بمكون رئيسي من مكونات الهوية الوطنية .
تعليقات الزوار
المنافقون اعداء الامازيغ منذ علال الفاسي الى اليوم