المصادقة على قانون المجلس الوطني للغات .. وبرلماني: لحظة تاريخية

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بعدما صادقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وصادقت اللجنة التي انعقدت ليلة الإثنين-الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي المذكور بعد مناقشة التعديلات المقترحة عليه، وذلك بعد سنوات من انتظار خروجه، باعتباره ينظم مؤسسة دستورية وطنية تشكل إطارا مرجعيا في المسألة اللغوية والثقافية بالبلد، بهدف ضمان انسجام المسألة اللغوية والثقافية بالمغرب.

وحسم مشروع القانون التنظيمي المذكور، وضعية أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك بضمهما إلى المجلس كمؤسسات تابعة له بعد إعادة تنظيمهما، مع إحداث 3 هيئات جديدة، هي الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية، والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث، والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية.

النائب البرلماني حسن عديلي، أوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن أهم ما في مشروع هذا القانون التنظيمي هو تجميع المؤسسات المعنية باللغات في مجلس واحد، من أجل ضمان انسجامها، مشيرا إلى أن المجلس سيضمن هذا الانسجام بين اللغات حتى لا تهيمن لغة على أخرى، في انتظار تنزيله وفي انتظار إخراج مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.

واعتبر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن المجلس يشكل انطلاقة جديدة وإيجابية لأكاديمية محمد السادس للغة العربية باعتبارها جزءا من هياكل هذه المؤسسة الدستورية، كما يشكل بداية جديدة للهيئات المعنية بتنمية اللغات الوطنية التي ستنصهر كلها في مؤسسة واحدة، واصفا المصادقة على هذا المشروع بـ”اللحظة التاريخية”.

وأشار إلى أن الوضع الطبيعي لأكاديمية محمد السادس اللغة العربية هو داخل المجلس الوطني للغات الثقافة المغربية، باعتبارها كانت غير موجودة وغير مفعلة رغم قرار إحداثها بمقتضى ظهير منذ سنة 2003، لافتا إلى أن هذا القانون سيجعل الأكاديمية تتمتع بجميع صلاحياتها من أجل تطوير اللغة العربية.

وبخصوص المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قال المتحدث إنه “وعكس ما يدعيه بعض نشطاء الحركة الأمازيغية من كون هذا القانون يشكل إجهازا على المعهد، إلا أن الأخير سيحتفظ بنفس صلاحياته وسيعاد تنظيمه وفق أحكام القانون التنظيمي كمؤسسة داخل المجلس، مع فرق واحد هو أن مجلس اللغات سيتمتع بالشخصية المعنوية والمالية”.

وتابع قوله: “بالنسبة إلينا في فريق البيجيدي كان مهما أن يخرج هذا القانون لاستكمال تنزيل مقتضيات الدستور، ونعول على المجلس لضمان انسجام السياسة اللغوية”، مشددا على أن “أهم ما في المجلس هو أنه سيضم المؤسسات والهيئات التي تعنى بالمجال اللغوي والثقافي”، حسب قوله.

وكشف عديلي أن الخلاف الذي وقع خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس اللغات، كان حول هيئة تنمية واستعمال اللغات الأجنبية، معتبرا أن البيجيدي “يرى أن مكان هذه الهيئة خارج مجلس اللغات، باعتبار المجلس مختص في اللغات الوطنية، لكن مع إصرار باقي المكونات على هذه الهيئة، اقترحنا إضافة آلية الترجمة في الهيئة، وهو ما تمت الموافقة عليه”.

ويهدف مشروع قانون مجلس اللغات إلى “تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لتجويد مستوى تعلمها واستعمالها”، حيث يقترح المجلس التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، وحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، إضافة إلى الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية.

ويسعى المجلس إلى تنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، حفظ وصون التراث الثقافي المغربي، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولات في العالم وفي المغرب، وفق نص مشروع القانون التنظيمي المذكور.