أزمة البام تشتد.. بنشماش يرفض منح لجنة الشفافية الوثائق المالية

بدأت أزمة حزب الأصالة والمعاصرة تشتد شيئا فشيئا، وتتجه نحو الصراع في جانبه المالي، إذ كشف عضو بلجنة الشفافية والمراقبة المالية التابعة بـ”البام” لجريدة “العمق”، عن رفض الأمين العام للحزب حكيم بن شماش تمكين اللجنة من الوثائق المالية والمحاسبية، دون ذلك أي سبب لرفض.

وحسب مراسلة بعثت بها اللجنة إلى بن شماش بتاريخ 17 أبريل 2019، حصلت عليها “العمق”، فقد طلبت لجنة الشفافية والمراقبة المالية الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بإمدادها من الوثائق المحاسبيةوالمالية عن الفترة الممتدة من سمة 2016 إلى غاية 2019.

المراسلة المبعوثة إلى بن شماش تحت إشراف رئيسة المجلس الوطني للحزب “الجرار” فاطمة الزهراء المنصوري، عللت طلب تلك الوثائق بالقول “حتى يتسنى لنا كباقي اللجان الوظيفية تقديم تقرير غن حصيلة عمل اللجنة في الدورة المقبلة للمجلس الوطني.

وأكد مصدر “العمق” أن السبب الحقيقي المساهم في تعميق الصراع داخل حزب الأصالة والمعاصرة لا يعدو أن يكون في أقوى جوانبه صراعا حول المسألة المالية، رغم نفي رئيس المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة محمد الحموتي تورط الحزب في أية فضيحة مالية، وتأكيده أن مالية الحزب مالية موثقة وسليمة بشهادة من المجلس الأعلى للحسابات.

وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول “المصاريف الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب”، أكد أن حزب “البام” أدلى بمستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية داخل الأجل القانوني، وعدم إسفار فحص المستندات عن تسجيل أي ملاحظة، معتبرا أن مجموع مبلغ مساهمة الدولة قد تم تبرير صرفه طبقا للغايات التي منح من أجلها.

وأوضح تقرير المجلس أن الدعم المخصص لحزب “البام” بلغ أزيد من 56 مليون درهما، يتوزع بين مبلغ الحصة الجزافية (750 ألف درهم)، ومبلغ التسبيق برسم الحصة الثانية من مساهمة الدولة (أزيد من 5 ملايين درهم)، والمبلغ التكميلي (أزيد من 50 مليون درهم) الذي تم صرفه للحزب بتاريخ 31 أكتوبر 2016.

وكشف المجلس عن بلوغ مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف حزب “الجرار” ما قدره (أزيد من 75 مليون درهما)، يتوزع أساسا بين مصاريف الطبع (أزيد من 50 مليون درهم) وتكاليف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة (أزيد من 21 مليون درهم) وتكاليف الدعاية والتواصل (أزيد من 2 ملايين درهم).

أما تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2017″، فقد أكد أن “نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات لم تسفر عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن أية ملاحظة”.

وأضاف التقرير أن مضيفا أن الحزب قدم حسابه السنوي برسم السنة المالية 2017 للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 30 مارس 2018، أي داخل الأجل المحدد، موضحا أن موارد حزب الأصالة والمعاصرة بلغت أزيد من 15 مليون درهم، مقابل أزيد من 15 مليون درهم من النفقات.