صادق مجلس النواب بالإجماع، مساء اليوم الاثنين في جلسة عمومية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة ذات الأولوية، وذلك بعد شهور من النقاش والجدل الذي رافق هذا المشروع داخل قبة البرلمان.
يأتي ذلك بعدما صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين المنصرم، على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 متعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عقب إنهاء الجدل حول الحرف المعتمد في كتابة الأمازيغية، إذ جرى الحسم في اعتماد حرف “تيفيناغ” عوض الحرف العربي كما كانت تطالب بذلك بعض المكونات.
مشروع القانون المصادق عليه، يُلزم بتحرير بطائق التعريف الوطنية وجوازات السفر والأوراق المالية والنقود وفواتير الماء والكهرباء والهاتف وكل الشهادات الإدارية والأحكام القضائية بحرف “تيفيناغ”، إلى كتابة وسائل النقل العمومية من طائرات وسفن وقطارات وسيارات الخدمة العمومية وسيارات وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والإسعاف باللغة الأمازيغية.
كما ينص المشروع على إدراج الأمازيغية في المواقع الإلكترونية والإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية الأخرى. ووافقت اللجنة على إدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، علاوة على نقل الجلسات البرلمان باللغة الأمازيغية مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية، مع إصدار نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية.
إضافة إلى نشر القرارات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية لهذه الجماعات باللغة الأمازيغية، مع مراعاة استعمال الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للانتاجات السمعية البصرية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية، علاوة على بث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات المسؤولين العموميين مصحوبة بترجمتها الشفاهية والكتابة إلى اللغة الأمازيغية.
تعليقات الزوار
نعم للأمازيغية لأنها لغة رسمية ولغة سكان المغرب، ولكن لمادا اللغة الثالثة ؟ إنها لغة الاستعمار يا حكام فهل فرنسا تكتب للأمازيغية أو العربية في لوحاتها؟ لا ثم لا ثم لا يا مغاربة.