رفض صندوق الإيداع والتدبير توصية للجنة مراقبة المالية بمجلس النواب حول “ضمان تمثيلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني في الأجهزة التقريرية لصندوق الإيداع والتدبير”، معلنا قبوله 22 توصية من أصل 23 توصية تقدمت بها اللجنة بعد الاستماع لتقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، وكلمة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، وعرض المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زعنون، والفرق البرلمانية.
وحسب تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول موضوع “مجموعة صندوق الإيداع والتدبير”، حصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تم التعهد بالتركيز على المهام الأساسية لصندوق الإيداع والتدبير المتمحورة حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، مع إعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي للصندوق من أجل تحيينه وملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات، إلى جانب إحداث مجلس إدارة الصندوق وتعزيز مجالس إدارة المؤسسات التابعة للصندوق بمتصرفين من خارج مصالحه.
حكامة مناصب المسؤولية
وتم الالتزام بتعزيز نظامي الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للمجموعة بأكملها من قبل صندوق الإيداع والتدبير، وإخضاع مختلف مستويات مناصب المسؤولية لمسطرة التباري المعمول بها في التعيين في المناصب العليا، إضافة إلى إعادة النظر في مكونات وعدد وصلاحيات ومدة انتداب أعضاء لجنة الحراسة، بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها في التقرير والتوجيه والمراقبة في أفق صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي للصندوق، مع الساهمة في تطوير القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية ذات القيمة المضافة.
وتعهد الصندوق بتسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ووضع أجندة زمنية لتفعيل مختلف التوصيات الصادرة بمناسبة مهام المراقبة التي قامت بها الهيآت ذات الاختصاص، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير وتقديم الخبرة والاستشارة لفائدة الدولة والجهات والجماعات الترابية الأخرى، وإعطاء أهمية للاستثمارات والمساهمات المالية على المستوى الإفريقي تماشيا مع توجه الدولة مع يقظة فعالة لطبيعة المخاطر.
إعادة التوازنات الكبرى
ووعد الصندوق بتأطير الاختيارات الإستراتيجية بخطط التشغيل قابلة للتنفيذ وفقا لجدول زمني محدد وكذا من خلال آليات التقييم والرصد، إضافة إلى تعزيز آليات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات، مع إعمال الصيت القانونية والهندسة المالية المناسبة الكفيلة بحسن أجرأة المشاريع التي انخرط فيها الصندوق كفاعل مباشر، وتدارك العجز المسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض المساهمات، و مراجعة كيفية قيادة الشركات الفرعية والمساهمات من أجل تنظيم فعال لتفادي تداخل الاختصاصات.
وشدد الصندوق على الوفاء باتخاذ التدابير المناسبة لإعادة التوازن بين حصص مختلف نفقات الأصول (الأسهم والسندات والعقار والمال) من أجل ترشيد العالقة بين المردودية ونسبة المخاطر المرتقبة مع ضمان المتابعة الدائمة في هذا الشأن، إلى جانب الحرص على جودة الفرضيات والتوقعات والتأكد من البيانات الخاصة باحتساب رأس المال وتبليغ الهيآت التقريرية بذلك، مع التتبع الدائم للعلاقة بين رؤوس الأموال الذاتية والمخاطر المرتقبة من أجل ضمان مستوى مقبول من المخاطر.
تفادي المخاطر المحدقة
كما تم الالتزام بوضع سياسة توضح القواعد الخاصة بتخصيص النتائج من قبل الشركات والمساهمات ومراجعة وضعية الشركات الفرعية التي لا تقوم بذلك، وتحديد القواعد والضوابط التي تحكم إدارة محفظة الاستثمارات المباشرة من حيث تركيزها والمخاطر التي تحدق بها وذلك حسب القطاعات والاستثمارات، مع التأكد من قبل السلطة الحكومية المختصة المشرفة على الصندوق، من مدى احترام هذا الأخير للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات الفرعية أو المساهمات.
يذكر أن الصندوق كان قد تعهد بتقليص فروع “إمبراطورية CDG” بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة في أفق 2021، بناء على توصية من مجلس “جطو” دعت الصندوق إلى التركيز على مهامه الأساسية، والتخلي عن الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، والخدمات، والفنادق، وشركات التنمية المحلية وغيرها.
غياب رؤية إستراتيجية
وجاء توصيات مجلس “جطو “بعد إعداد تقرير حول “مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير” كشف عن ضعف وعدم انتظام الأرباح الناتجة عن المساهمات المالية على المستوى الدولي، علاوة على افتقار الصندوق لمجلس إدارة يحظى بكامل الاختصاصات ويعمل كهيئة فعلية تمتلك سلطات اتخاذ القرار والتدبير والمراقبة على مختلف المرافق التابعة له.
وأفاد التقرير أن الصندوق يعرف غيابا لرؤية إستراتيجية، قائلا “لا تنم القرارات المتعلقة بتنويع الأصول عبر شراء مساهمات مالية في الخارج عن رؤية إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار القيود التي تواجه الصندوق، خاصة في الشق المتعلق بتأمين أمواله، حيث لم يضع هذا الأخير بصورة مسبقة نموذجا ملائما لتدخلاته على مستوى السوق الدولية يقوم على أساس دراسات معمقة تراعي التوزيع الإجمالي لأصوله وقواعد احترازية للاستثمار”.
اترك تعليقاً