عاد الجدل إلى واجهة الأحداث مع برمجة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المصادقة على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2019، بعد “البلوكاج” الذي عرفه، إثر فشل الصيغة التوافقية بين الفرق النيابية بالمجلس.
وكان مشروع القانون الإطار قد أثار الكثير من الجدل، خصوصا في ما يتعلق بلغة التدريس، وهو ما دفع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران إلى مهاجمته، ودعوة نواب حزبه إلى إسقاطه، محذرا من أن يكون بمثابة “ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية”.
وعقب ذلك، فشلت الحكومة في تمرير المشروع في دورة استثنائية للبرلمان، عُقد ابتداء من فاتح أبريل 2019، وهو ما دفع رئيس لفريق الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار إلى اتهام الحكومة وحزبها الأغلبي “العدالة والتنمية” بالانقلاب على الإجماع البرلماني.
وأبودرار خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، يوم الأربعاء 22 ماي 2019، بحضور العثماني ووزراء من حكومته، أكد أن الحكومة تراجعت إرضاء للموقف المتطرف لرئيس الحكومة السابق ابن كيران وحركة دعوية في إشارة إلى التوحيد والإصلاح.
وأعلنت حركة التوحيد والإصلاح صراحة “رفضها المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية”، مستنكرا اعتماد لغات أجنبية كلغات للتدريس ضدا على ما سمتها بـ”معطيات الواقع العملي”.
من جانبه، أوصى الائتلاف الوطني للغة العربية باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التدريس بالمدرسة الوطنية، في جميع الأسلاك والحقول المعرفية بدءا بالعلوم الحقة، مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية لإدماجها وتعميمها في المنظومة التربوية.
وخرجت مئات من الشخصيات الوطنية مدنية وسياسية وعلمية ودينية ومدنية تطالب بتعديل القانون الإطار وإسقاط الصيغة المتوافق حولها، مقدمة لرئيس الحكومة، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين عريضة شعبية.
وفي محاولة لنقل النقاش إلى المحاكم، طالب النقيب عبد الرحمان بن عمرو بمتابعة وملاحقة الواقفين وراء مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين قضائيا، بالمقتضيات القانونية لمجموعة القانون الجنائي التي تنص على معاقبة كل من يمس بالحقوق الوطنية.
اترك تعليقاً