الأطباء يشلون مستشفيات المملكة.. والاستقالات ترتفع إلى 1300 طبيب

يخوض أطباء القطاع العام، اليوم الجمعة، إضرابا وطنيا لليوم الثاني على التوالي، ضمن سلسلة احتجاجات خلال شهر غشت الجاري تحت شعار: “اسمح لنا يا مريض.. فالحكومة هكذا تريد”، بالموازاة مع ارتفاع لوائح الاستقالات الجماعية إلى 1300 طبيب على المستوى الوطني، وذلك تنديدا بما يعتبرونه “صمتا حكوميا رهيبا” تجاه ملفهم المطلبي.

فبعد “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 22 إلى 28 يوليوز المنصرم، والذي دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عاد أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام إلى الاحتجاج عبر شل المستشفيات العمومية بمختلف المدن في إضراب وطني أمس واليوم، كما سيعود المحتجون إلى الإضراب مجددا يوم الإثنين المقبل 19 غشت، ويوم الخميس والجمعة 22 و23 غشت الجاري.

وباستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، توقف الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المذكورة عن العمل أمس واليوم، من أجل الضغط على وزارة الدكالي قصد الاستجابة إلى مطالبهم، معتبرين أن الاحتجاجات التي يعرفها قطاع الصحة منذ 2017 تكشف أنه “لا وجود لتفسير للمنطق الذي تدبر به الحكومة ووزارة الصحة الأزمة الحالية”، وفق تعبير النقابة.

“المواطن غير مرتاح”

الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنتظر العلوي، أوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن نسبة الإضراب بلغت أمس الخميس، 70 في المائة كمعدل وطني، مع تسجيل أدنى نسبة مشاركة بـ%53 وأعلى نسبة بـ%91، مشيرا إلى أن وتيرة الإضراب هذا اليوم تسير بنفس وتيرة الأمس، مضيفا أن الأطباء يخوضون الإضراب وهم مرغمون، متسائلا بالقول: “أين الحكومة المغربية من الملف المطلبي للطبيب؟”.

واعتبر العلوي أن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، “ذاقوا ذرعا من الصمت الحكومي الرهيب، والمواطن لا يرتاح في الأيام العادية للعمل، فما بالك في أيام الإضراب في ظل الغياب شبه التام للأطباء باستثناء الأقسام الحيوية التي نحافظ عليها، وهي المستعجلات والإنعاش، كما أن الإضراب يتزامن مع الفترة الصيفية التي تعرف رخصا إدارية للأطر الطبية”.

وأضاف المسؤول النقابي أنه بـ”الرغم من الإنجازات والإصلاحات التي تقوم بها وزارة الصحة، إلا أنها لم تؤدي إلى ارتياح المواطن والأطباء على حد السواء، لأن هذا الإصلاح يهتم بالجدران والوعاء العقاري وبعض التجهيزات، لكننا نرى أن أي إصلاح لا يضع نصب عينيه العنصر البشري فهو يبقى فارغا وسيؤول إلى الفشل”، حسب قوله.

وتابع قوله: “الاهتمام بالعنصر بالبشري يكون عبر التحفيز وتحقيق الملف المطلبي الذي يتصدره مطلب تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال بجميع الوسائل والتجهيزات، واشتراط الشروط العلمية والطبية وتوفيرها كما هو متعارف عليها دوليا، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته كمدخل للمعادلة، ثم تخويل درجتين خارج الإطار، وإصلاح نظام الحراسة الذي لا تتوفر فيه ظروف الإنسانية، وغير ذلك من المطالب”.

وأشار المتحدث إلى أنه “من غير اللائق والمعقول أن تعُامل شهادة الدكتوراه في الطب ببلدنا كأنها شهادة ماستر، بل يجب أن تُعامل إداريا كدكتوراه”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يهدِّئ من خواطرنا كأطباء إلا اتفاق موقع ومؤطر بسقف زمني، لأن كل الاتفاقات السابقة ظلت حبرا على ورق”، على حد قوله.

وبخصوص الاستقالات الجماعية، قال العلوي إن النقابة وضعت ما يقارب 1000 استقالة جماعية للأطباء، وتستعد خلال الأيام الجارية إلى وضع 306 استقالة جديدة، مشيرا إلى العدد الإجمالي لهذه الاستقالات سيصل إلى 1300 مع نهاية غشت الجاري، وذلك بالموازاة مع وضع استقالات فردية مع الدخول المقبل، مطالبا الوزارة الوصية بالتعامل مع الاستقالات الفردية وفق كل ملف استوفى الشروط.

سلاح الإضراب والمقاطعة

وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قد أعلنت في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن خوض “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 22 إلى 28 يوليوز 2019، يشمل توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة “أسبوع الغضب”.

ودعت النقابة إلى خوض إضرابات وطنية باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، وذلك لمدة 5 أيام متفرقة، موزعة على الخميس والجمعة 15 و16 غشت 2019، والاثنين 19 غشت 2019، والخميس والجمعة 22 و23 غشت 2019، مع الإعلان عن “الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء”، و”استمرار المرحلة الأولى لإضراب المستعجلات بحمل شارة “مضرب 509” بجميع أقسام المستعجلات”.

كما قررت النقابة ذاتها، تقديم لائحة جديدة من الاستقالات الجماعية في انتظار أخرى فردية ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل، و”مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، واستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”.

ودعت الأطباء إلى الاستمرار في “جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، عبر مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509، ومقاطعة التشريح الطبي، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات”.

كما طالبت بالاستمرار في “مقاطعة القوافل الطبية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية”، حسب نص البلاغ الذي توصلت به جريدة “العمق”.