“شكاية كيدية” ضد 6 سلاليين تغضب حقوقيين بالقنيطرة

مريم الفرساوي – صحافية متدربة

أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تضامنه للامشروط مع المعتقلين “بدة بدة” و”جمال بدة” عضوي الرابطة وأحد الفلاحين البسطاء في قضية شكاية كيدية ضد ستة سلاليين بالقنيطرة.

وتساءل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ له توصلت به جريدة “العمق”، “كيف يتم تحريك شكاية حول الترامي على ملك في حقيقة الأمر صاحب الشكاية لا يملكه بل ترامى عليه في خرق سافر لكل المقتضيات الإدارية والقانونية, ليتحول الضحايا (أصحاب الأرض) إلى مجرمين ويتم الزج بهم في السجن المحلي بالقنيطرة”.

وأضاف المكتب التنفيذي للرابطة، أن “هدف الشكاية الكيدية هو إخراس كل الأصوات التي ترفض الفساد والرشوة وتفويت وكراء الأراضي السلالية أولاد أسلامة (أحواز القنيطرة) خارج القوانين المسطرة والترامي على الأراضي السلالية شكاية بانتزاع عقار والتهديد والحاق خسائر مادية بملك الغير في مواجهة السلاليين المنتمين للرابطة علما أنه لا يملك العقار موضوع الشكاية ولم يقدم ما يفيد ملكيته, وعلما أنه موضوع شكاية من طرف السلاليين بالنصب”.

وأشار المكتب التنفيذي، إلى أن “الشكاية لم تحرك أي جهة للتحقيق و البحت والتحري بل الأخطر من ذلك التي أعطيت للدرك الملكي بالقنيطرة تعليمات من أجل تعميق البحث في شكاية كيدية قديمة والتي تم بمقتضاها تقديم واضعي الشكاية (بدة بدة وجمال بدة) للمحاكمة في حالة اعتقال وإطلاق سراح باقي المعتقلين علما أن نفس الشكاية الكيدية قدمت في مواجهة السلاليين جميعا”.

وأدانت الرابطة “كل الأساليب الترهيبية لمواجهة الحركة الإحتجاجية والمطلبية لذوي الحقوق في مواجهة الالة الإجرامية الفاسدة والمفسدة للترامي على الأراضي السلالية والمساهمة في تفشي الفقر المدقع بالعالم القروي”.

وكشف المكتب، “عزمه اتخاذ كل الإشكال النضالية والقانونية لدعم ضحايا لوبيات الأراضي السلالية في أفق المطلب الأساسي بتمليك وتسليم الأراضي السلالية لذوي الحقوق مناصفة بين الرجال والنساء واسترجاع الأراضي المنهوبة وفتح تحقيق حول مافيات الأراضي السلالية ومن يقف وراءها”.

وأعلن قيامه بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة يوم الخميس 29 غشت 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا للتعبير عن التضامن مع معتقلي الدفاع عن الحق في الاراضي السلالية لذوي الحقوق.