نقابة الصحافة تتحاشى التضامن مع هاجر.. وتنتدب محاميا لدراسة الملف

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا للرأي العام، اليوم الأربعاء، تكشف فيه موقفها من قضية اعتقال الصحافية بجريدة “أخبار اليوم” هاجر الريسوني، وذلك بعد الانتقادات التي وجهها إعلاميون ونشطاء إلى النقابة بسبب “صمتها” عن الاعتقال طيلة الأيام الأربعة الماضية، بينما اتهم آخرون النقابة بـ”ممارسة الازدواجية” في التعامل مع قضايا الصحافيين بالمغرب.

وتحاشت النقابة إعلان التضامن مع الصحافية هاجر الريسوني، كما تجنبت ذكر اسم المؤسسة التي تعمل بها، مكتفية في هذا الصدد بالإشارة إلى أنها “تابعت باهتمام كبير قضية توقيف الصحافية الزميلة هاجر الريسوني، وتدارس مكتبها التنفيذي في اجتماعه أمس الثلاثاء مجمل المعطيات المتعلقة بهذا التوقيف، حيث عبر عن انشغاله العميق إزاءه”.

وندد المكتب التنفيذي للنقابة بـ”حملة التشهير المغرضة والغير أخلاقية التي تعرضت لها زميلتنا من طرف بعض المنابر الإعلامية، التي اختارت عدم احترام مبادئ أخلاقيات المهنة في تناول هذا الملف”، داعية جميع الصحافيين والصحافيات إلى التصدي لهذه الممارسات المشينة والمسيئة للمهنة وللجسم الإعلامي ككل.

وطالبت النقابة في بلاغها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “بإلحاح، احترام قرينة البراءة كمبدأ قانوني وحقوقي مقدس”، مشيرة إلى أن مكتبها التنفيذي “ومنذ علمه بخبر التوقيف باشر اتصالات مكثفة مع زملاء ودفاع الزميلة لاستجماع المعطيات المتعلقة بهذا الملف”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

كما أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه قرر “انتداب محام للإطلاع على مضامين ملف القضية ودراسته لإعداد تقرير في الموضوع، ومتابعة جميع التطورات المرتبطة به للتعامل مع هذه القضية بما يجب من مسؤولية وحرص على توفير جميع الضمانات وشروط المحاكمة العادلة”.

وتعود فصول قضية صحافية “أخبار اليوم” إلى يوم السبت الماضي، عندما اعتقلتها عناصر شرطة بزي مدني، وأحيلت على النيابة العامة التي وجهت لها تهمتي الإجهاض والفساد، حيث جاء اعتقال الريسوني في وقت كانت تضع فيه في آخر الترتيبات لزفافها المقرر يوم 14 شتنبر الجاري، بعد توثيق الزواج مع خطيبها السوداني، الأستاذ الجامعي والحقوقي رفعت الأمين.

واعتقل أيضا رفقة هاجر كل من رفعت الأمين وطبيب نساء ومساعده، ووجهت لهم تهم الإجهاض والمشاركة فيه، وتم إيداعهم في السجن وتحديد جلسة محاكمتهم الإثنين المقبل، بينما أثبتت الخبرة الطبية المنجزة عليها بالمستشفى الجامعي ابن سينا، بناء على طلب الشرطة أثناء الحراسة النظرية، عدم خضوعها لأية عملية ترمي إلى الإجهاض.

وقال المحامي سعد السهلي في تصريح لجريدة “العمق”، إن “خلاصة الوثيقة الصادرة عن المستشفى الجامعي ابن سينا واضحة وهي أنه ليس هناك أي إجهاض”، مضيف أن الأمر يتعلق بإزالة دم بعد تقدير الطبيب أن الأمر يقتضي التدخل العاجل، موضحا أنه زار هاجر في السجن.

ولقيت قضية الصحافية هاجر الريسوني، تضامنا واسعا بين عدد من الصحافيين والسياسيين والحقوقيين والفاعلين المدنيين، الذين عبروا في تدوينات على حساباتهم بـ”فيسبوك” عن تضامنهم معها، مذيلين مواقفهم بهشتاغ “الحرية لهاجر”، كما عبر رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران عن تضامنه معها، واعدا إياها بحضور حفل زفافها.