حماية المستهلك ترسم صورة قاتمة للأوضاع في كلميم..وتحمل السلطات المسؤولية

رسمت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بكلميم، صورة قاتمة على الأوضاع الإجتماعية بالإقليم، وأصدرت بلاغا للرأي العام عددت خلاله مجموعة من الإختلالات في عدة قطاعات حيوية، لها ارتباط بالمواطن مباشرة، وحملت جزءا كبيرا من المسؤولية للسلطات المحلية والمنتخبة، ونفت أن يكون بلاغها ذو بعد سياسي يخدم جهة معينة.

ففي قطاع الصحة، وحسب البلاغ الذي توصلت العمق بنسخة منه، فقد توصل مكتب الجمعية بمجموعة من الشكايات، وعاين مجموعة من الاختلالات، همت علي الخصوص، التدبير السيء للموارد البشرية، وضعف الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي بكلميم، غياب أدوات ووسائل الفحص، وغياب الأدوية و المعدات.

كما استنكر المكتب، التعامل السيء الذي يلاقيه أصحاب بطاقة الراميد، إضافة إلى سوء استقبال المرتفقين، والإختلال في ضبط المواعيد و طول أمدها، و الغيابات المتكررة لبعض الأطر، وتعاملهم السيء مع المواطنين، و نقل المرضى خارج الإقليم ، والوضعية الكارثية للمستعجلات، وبعض المصحات و العيادات الخاصة، إضافة إلى  ضرورة تبني العمل بصيدليتين للمداومة عوض واحدة.

وفي قطاع الماء، يضيف البلاغ، توصل مكتب الجمعية، بمجموعة من الشكايات همت على الخصوص، الزيادات الصاروخية وغير المبررة في فواتير الماء، والانقطاعات المتكررة خاصة في فصل الصيف، ووجود عدادات غير مبرمجة بالشكل الصحيح، ووجود شبكة ربط مهترئة في بعض الأحياء، وعدم التوصل بالفواتير في الوقت المناسب.

وفي قطاع الكهرباء، توصل مكتب الجمعية بمجموعة من الشكايات همت على الخصوص، عدم زيارة العدادات في الوقت المناسب، وإزالة مجموعة من العدادات بدون إشعار، وعدم التوصل بالفواتير، والتأخر في القيام بالمعاينة التقنية لطلبات التزود الجديدة.

وتطرق البلاغ لقطاع النقل، ورصد المكتب مجموعة من الإختلالات، بناء على شكايات همت على الخصوص، تعرض المواطنين لشتى أنواع الإبتزاز، سواء في المناسبات أو في فصل الصيف على يد مجموعة من اللوبيات المسيطرة على المحطة الطرقية، ورفض بعض سائقي الطاكسيات الصغيرة نقل المواطنين إلى بعض الأحياء، ووجود سيارات نقل متهالكة.

وبخصوص إشكالية الملك العمومي، ثمن مكتب الجمعية العملية الأخيرة للسلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، الذي أصبح محتلا من طرف الباعة المتجولين بالمدينة، مع تسجيل استغلال أرباب المقاهي و المحلات التجارية، للأرصفة المخصصة للراجلين و ما يترتب عن ذلك من مشاكل تعيق السير على الطريق المخصصة أصلا للسيارات .

كما تسجل الجمعية، في بلاغها، عدم تجاوب السلطات المحلية، مع مجموعة من المراسلات المتعلقة بمآل حصة كلميم من الدقيق الوطني المدعم، ومواضيع أخرى، ابتداء من والي جهة كلميم وادنون، باشا مدينة كلميم ورئيس جماعة كلميم وما من مجيب، وهو ماعتبرته الجمعية” عدم رغبة المسؤولين في حل هذه الإشكالات التي تتخبط فيها ساكنة الإقليم” .