المحكمة ترفض طلب السراح المؤقت للصحافية هاجر الريسوني

رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل، متابعة الصحافية هاجر الريسوني، المتابعة بتهمة الإجهاض، في حالة سراح.

وكان المحامي سعد السهلي، المكلف بالترافع حول قضية الصحافية هاجر الريسوني،  وضع طلب للسراح المؤقت، قصد الإفراج عنها ومتابعتها في حالة سراح، وحجزت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن الريسوني بالسراح المؤقت للتأمل لعدة ساعات.

وسبق للسهلي أن قال في حوار مع جريدة “العمق”،  إن الصحافية هاجر كان على المحكمة متابعتها في حالة سراح، قائلا “لا يمكن في ظل عقوبة سنة أو سنتين أن تكون متابعة في حالة اعتقال احتياطي لأن الجنحة جنحة ضبطية”.

وانتقد السهلي وضعها في الاعتقال الاحتياطي، موضحا أن الجنحة التي تتابع من أجلها لا تمس بشكل كبير من الناحية الجنائية النظام العام مادام حدودها هي سنتين كحد أقصى، موضحا أن كل تلك المعطيات تستدعي عدم وضعها في الاعتقال الاحتياطي.

وتعود فصول قضية صحافية “أخبار اليوم” إلى  31 من شهر غشت الماضي، عندما اعتقلتها عناصر شرطة بزي مدني، وأحيلت على النيابة العامة التي وجهت لها تهمتي الإجهاض والفساد.

واعتقل أيضا رفقة هاجر كل من رفعت الأمين وطبيب نساء وتخدير والكاتبة، ووجهت لهم تهم الإجهاض والمشاركة فيه، وتم إيداعهم في السجن وتحديد جلسة محاكمتهم الاثنين المقبل.

وعقب ذلك، قال المحامي سعد السهلي في تصريح لجريدة “العمق”، إن “خلاصة الوثيقة الصادرة عن المستشفى الجامعي ابن سينا واضحة وهي أنه ليس هناك أي إجهاض”.

ولقيت قضية هاجر، تضامنا واسعا بين عدد من الصحافيين والسياسيين والحقوقيين والفاعلين المدنيين، الذين عبروا في تدوينات على حساباتهم بـ”فيسبوك” عن تضامنهم معها، مذيلين مواقفهم بهشتاغ “الحرية لهاجر”.

واعتبرت منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم” الاعتقال بمثابة “اعتداء على الحياة الخاصة وحرية الإعلام”، معبرة عن شجبها لواقعة الاعتقال التي وصفتها بـ”المشينة لحقوق الإنسان ولحرية الإعلام”.

أما النقابة الوطنية للصحافة المغربية فقد أصدرت بيانا تحاشت فيه إعلان التضامن مع الصحافية، كما تجنبت ذكر اسم المؤسسة التي تعمل بها، مكتفية في هذا الصدد بالإشارة إلى أنها “تابعت باهتمام كبير قضية توقيف الصحافية الزميلة هاجر الريسوني”.

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى “الإفراج الفوري عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي السوداني، وأيضا الطبيب ومساعديه المعتقلين معها في قضية بات واضحا أنها قضية تنضاف لحالات الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها كل من لا يساير السلطة في مواقفها ومن ينتقد سياساتها”.