طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك بعد قرار وزارتي المالية والشغل القاضي بحل التعاضدية.
وشددت في شكاية حصلت “العمق” على نسخة منها، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلالات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية المذكورة، وذلك تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت الجمعية المذكورة، أن قرار حل التعاضدية موضوع الشكاية “ينم عن وجود مخالفات جسيمة للقانون بناء على ما تم رصده من طرف الوزارة الوصية التي لا شك أنها قد قامت بإنجاز افتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية، وأن مصالح وحقوق المنخرطين تكون قد تعرضت لأضرار كبيرة”.
واعتبرت “المال العام” أن هذا يشكل “هدرا وتبديدا للمال العام، ويقع تحت طائلة المساءلة الجنائية، لذلك يجب إصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لإفادة وزير الشغل والإدماج المهني، وزير الاقتصاد والمالية.
كما طالب رفاق الغلوسي الاستماع لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني رفقة أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية، والإطلاع على التقارير والحسابات المالية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بذلك.
يشار إلى أن قرارا مشتركا وقعه الوزيران يتيم وبنشعبون، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، يقضي حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب بجميع أجهزتها وإجراء انتخابات جديدة خلال 3 أشهر، مقررة إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، فيما استعان يتيم بمفوض قضائي لتبليغ التعاضدية قرار حلها.
كما أن الوزارتين أسندتا السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، إلى 4 متصرفين مؤقتين، والذين سيخلفون رئيسها عبد المولى عبد المومني.
اترك تعليقاً