سجل الخبير الاقتصادي نوفل الناصري، وجود أربع إشكاليات كبرى تعرقل تحقيق نسب نمو قوية تنعكس على جيوب المغاربة، وعلى رفع دخلهم، وتحقيق مناصب شغل تحفظ كرامتهم.
وقال الناصري في تصريح لجريدة “العمق”، أن هناك “الإشكال الأول، يتعلق بارتباط النمو الوطني بقطاع الفلاحة، وخصوصا بالحبوب والتساقطات المطرية، وهذا إشكال صعب، كمثال على ذلك حين تكون القيمة الإضافة الفلاحية منخفضة يكون معدل النمو منخفضا”.
واقترح الناصري لتجاوز هذا الإشكال التحول من اقتصاد ينبني على القطاع الفلاحي إلى اقتصاد ينبني على القطاع الصناعي.
وأفاد الناصري أن الإشكال الثاني يتعلق باندماجية النمو، ممثلا لذلك بأنه منذ سنة 2007 إلى 2009 كانت نقطة في معدل النمو تحدث ما يقارب 34 ألف منصب شغل، ومنذ 2016 و2017 نقطة واحدة تحدث فقط 12 ألف و500 منصب شغل.
وأضاف الناصري أن الإشكال الثالث يتعلق بعدم انعكاس الاستثمار بشكل مباشر على معدل النمو، موضحا أن ذلك يمكن رصده عبر مؤشر “إيكور”، الذي يوضح حجم الزيادة في الاستثمار قصد الحصول على نقطة في معدل النمو.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه في السابق كان المغرب يحقق نقطتين في الاستثمار في 2006 و2007 قصد ربح نقطة في النمو، الآن يرفع 8.4 نقاط في الاستثمار لكسب نقطة واحدة في النمو.
ودعا الناصري إلى ترشيد كل ما له علاقة بالقطاع غير المهيكل، المتسبب في ضياع 36 مليار درهم، وإدماجه في القطاع المهيكل، مع تحقيق الحكامة والتقائية السياسات العمومية.
ورأى الناصري أن من شأن ذلك أن يُمكن المغرب من كسب نقطة إلى نقطتين في معدل النمو، مشددا على ضرورة محاربة الفساد والغش والتزوير، موضحا أن كل تلك الأمور تؤثر سلبيا على معدل النمو.
وبيّن الناصري أن الإشكال الرابع متجسد في كون الاقتصاد الوطني مبني على الطلب الداخلي، موضحا أن المغرب يعمل على صعيدين الأول دعم الاستثمار، والثاني الاستهلاك، مطالبا بضرورة دعم كل الفئات الشعبية.
اترك تعليقاً