بعد استقالة العماري.. الـPJD يدين “محاولات التحكم” في تشكيل تحالف جديد
استهجن حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ما اعتبرها “محاولات التحكم” في تشكيل التحالفات والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى الجهة، معتبرا أن إعلان شغور منصب رئيس الجهة إلياس العماري “كان منتظرا وهو نتيجة طبيعية لما عرفته عملية انتخاب رئيس ومكتب مجلس الجهة غداة انتخابات سنة 2015”.
وسجلت الكتابة الجهوي للحزب في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عقب اجتماع استثنائي أمس الأحد لمدارسة تطورات استقالة العماري ومستقبل عمل منتخبي البيجيدي، أن “وبخصوص استقالة رئيس مجلس الجهة، وجود “غموض كبير يلف ما يحدث بمجلس الجهة وخلفيات الاستقالة وتوقيتها وحيثياتها، وذلك في ظل ما يروج من سيناريوهات معدة مسبقا لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين”.
واعتبر الحزب أن “الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة هو تكرار لنفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي، خاصة وأن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية كما دعا إليها الملك في مختلف المناسبات”، وفق تعبير البلاغ ذاته.
وشدد الكتابة الجهوية على “ضرورة التفعيل والتنزيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة، ووقف التراجعات السياسية المسجلة على مستوى ضرب أسس التدبير الديمقراطي الحر للجهات من خلال محاولات فرض ميثاق لممارسة اختصاصات الجهات الذي يتناقض ومقتضيات القانون التنظيمي للجهات”.
ودعا حزب “المصباح” بالجهة، أن “جميع الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين إلى تقوية البناء الديمقراطي لبلادنا وترسيخ الجهوية المتقدمة عبر منع محاولات التحكم في الهياكل وعمليات الانتخاب، والتي تروج بأشكال متعددة على مستوى جهتنا وباقي جهات المملكة بدون استثناء”.
ويوم الخميس المنصرم، أعلن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عن شغور منصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسمية، بعد انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهامه كرئيس للجهة، حيث وجه الوالي محمد مهيدية إخبارا إلى إلياس العماري بفتح الترشيح لمنصب رئيس الجهة جاء فيه “تبعا لقرار وزير الداخلية عدد 2-19 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 القاضي بمعاينة انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة”.
وكانت مصادر موثوقة من داخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أكدت لجريدة “العمق” أن رئيس الجهة إلياس العماري قدم استقالته من الرئاسة حيث وضع طلب الاستقالة لدى مكتب والي الجهة محمد مهيدية، في انتظار موافقة وزارة الداخلية عليها، وذلك وسط غيابٍ لأي تصريح أو تأكيد رسمي منه.
وأفادت مصادر “العمق” أن استقالة العماري تأتي بعد “إغلاق كل الأبواب في وجهه” في ظل تشديد الخناق عليه من طرف حلفائه في الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة، خاصة بعدما لجأ إلى الاتصال بالأمناء العامين للأحزاب المتحالفة معه من أجل التدخل لصالحه، إلا أنه فشل في إقناعهم.
وفي نفس السياق، أشارت المصادر لجريدة “العمق”، إلى أن خطوة الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعارصة بتقديم استقالته من رئاسة مجلس جهة الشمال، تأتي استباقا لأي تحرك سياسي للإطاحة به من قبل مكونات الأغلبية بالمجلس، حيث تتهم فرق الأغلبية العماري بإقصائها وعدم الأخذ برأيها مقابل انفراده بالتسيير.
استقالة العماري التي تأتي على بُعد سنتين من الانتخابات التشريعية والجماعية المزمع عقدها في 2021، جاءت كنهاية لصراع خفي داخل مجلس الجهة، في ظل “البلوكاج” الذي فرضته أحزاب الأغلبية المسيرة باستثناء حزب الاستقلال، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة الذي تخلى أعضاؤه بالجهة عن العماري.
وأضافت مصادر “العمق”، أنه باستثناء مستشاري حزب الاستقلال الذي فضلوا “الحياد” في هذا الصراع في انتظار موقف قيادتهم المركزية، فإن باقي مكونات الأغلبية، كانت تشدد الخناق على العماري عبر سحب كل إمكانيات تسييره للجهة بشكل عادي.
غير أن النقطة التي أفاضت الكأس، هي اجتماع الدورة العادية للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، حيث قررت مديرتها تأجيلها لـ”عدم تمكنها من إعداد الميزانية التعديلية عن سنة 2019، موضوع جدول الأعمال، نتيجة تأخر أشغال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للمجلس”، وفق ما جاء في بلاغ رسمي للجهة.
اترك تعليقاً