بعد “الإطاحة” بعبد المومني .. نقابة تدعو للتحقيق مع “رموز الفساد” بتعاضدية الموظفين

أعلنت النقابة الشعبية للمأجورين عن تثمينها للقرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، والقاضي بحل الأجهزة الإدارية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مطالبة بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، عبر فتح تحقيق معمق مع كل “رموز الفساد” في التعاضدية.

وحملت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “المسؤولية التاريخية للمتصرفين المعينين بالقرار المشترك المذكور، كل في مجال اختصاصه لدقة المرحلة، وذلك بإرجاع قاطرة التعاضدية إلى سكتها الصحيحة بحسن تدبيرها إداريا وماليا وبإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تقطع الطريق على كل الممارسات البائدة واللاديمقراطية، وعدم قبول ترشيح كل من تلطخت يداه بالفساد”.

واعتبرت أن حل التعاضدية جاء “بعد نضال مستمر كتفا لكتف مع مجموعة من الإطارات المناضلة الجادة والمسؤولة، طالت لسنوات عدة، عبرت من خلاله النقابة الشعبية للمأجورين عن موقفها التاريخي بتحميل المسؤولية للوزارتين الوصيتين والحكومات المتعاقبة في تأخير تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد”.

وأشارت إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية كانت عبارة عن “بؤرة فساد يجب اجتثاث جذورها، لما تشهده من اختلالات جسيمة في تسييرها الإداري والمادي، وهدر ونهب للأموال المنخرطين وتتضيع للحقوق وهضم وتضييق على حرية العمل النقابي”.

ودعت النقابة ذاتها، “جميع الإطارات الشريكة وكل القوى الحية وكافة المناضلين إلى الوحدة ورص الصفوف، للوقوف سدا منيعا أمام كل أشكال الفساد وهدر المال العام وتجلياتهم من أجل تخليق المؤسسات وإقامة أسس الحكامة الجيدة”، وفق تعبيرها.

ويوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، أعلنت كل من وزارة الشغل والاقتصاد والمالية، عن قرار مشترك يقضي بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب بجميع أجهزتها وإجراء انتخابات جديدة خلال 3 أشهر، مقررة إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، فيما استعان يتيم بمفوض قضائي لتبليغ التعاضدية قرار حلها.

وأوضحت وزارة الشغل في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن قراراها يأتي “بناءً على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية وما نتج عن ذلك من إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”، منبهة إلى أن أعضاء المجلس الإداري “لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.

وجاء قرار وزارتي الشغل والمالية بحل التعاضدية بناء على تقرير من 375 صفحة أعدته وزارة يتيم، وتقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، حيث سجلا وجود “اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تعتبر على قدر كبير من الخطورة”.