اختلال بتجديد المجلس الإداري لأكاديمية فاس يدفع مرشحا للإعتصام

اعتصم المرشح لانتخابات تجديد أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية التعليم بجهة فاس ـ مكناس، رشيد المدني، أول أمس الجمعة، بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس، وذلك مباشرة بعد انتهاء عملية الإقتراع وإعلان النتائج، على خلفية رفض المسؤولين تسليم المحتج محضر عملية الانتخاب.

المرشح رشيد المدني، قال في تصريح لجريدة “العمق”، قدمت نفسي للترشح في اقتراع 8 نونبر على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس، ويتعلق الأمر بممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية، بالسلك الثانوي التأهيلي.

وأضاف المدني، ومباشرة بعد نهاية عملية الإقتراع لم يتم الإعلان عن النتائج بمقر المديرية، كما هو منصوص عليه في المذكرة الوزارية الخاصة بتنظيم هذه العملية الانتخابية، وطلبت من المسؤولين نسخة من محضر عملية الانتخاب فرفضوا، وقمت بخوض اعتصام على هذا الاختلال، وتم طري بالقوة وبشكل غريب وتهديدي بالكلاب، داخل هذه الإدارة التربوية بمكناس.

وتابع رشيد في قوله: “وقد تم تسريب نتائج الإقتراع عبر الواتساب خارج أسوار مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بدل من تعليقها في المكان المخصص لها، كما هو منصوص عليه في المذكرة المنظمة لهذه العملية، وعدم قبول مندوبي ممثلو المرشحين إلى جانب اللجنة الساهرة على عملية الإنتخاب، هذا نوع كذلك من الإختلالات سبقت بداية الإقتراع:.

وفي المقابل، ورد على “العمق” بلاغ اللجنة المشرفة على عملية الإنتخاب بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للتعليم بمكناس في ردها على ما جاء في اعتصام أحد مرشحيها المذكور، أنها فعلت مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 19/100 بتاريخ 01 أكتوبر 2019، في شأن تجديد هذه العملية الانتخابية بالمجالس الإدارية.

وأضاف البلاغ، أن المديرية تلقت محاضر انتداب الملفاة القانونية للجمعيات، وبعد داستها من طرف لجنة خاصة بالمديرية، وتقدم 28 مترشحا عن مختلف الأسلاك في احترام تام للمذكرة الوزارية، وتم إجراء الإقتراع تحت إشراف المدير الإقليمي، وتم الإعلان عن أسماء المرشحين الفائزين في الدور الأول عن كل سلك والذين سيشاركون في الإقتراع الجهوي يوم 30 نونبر الجاري.

وأضح البلاغ ذاته، أن عملية الإقتراع مرت في جو متسم بالشفافية والحياد اللازمين وبحس عال من المسؤولية، كما عبر عن ذلك ممثل فيدراليات جمعيات الآباء في تقريره، وأن ما تم الترويج له من طرف أحد المرشحين مجرد كلام خارج النصوص القانونية المنظمة للعملية، وبإمكان أي متضرر اللجوء إلى الطرق القانونية الطعن عوض التشهير المجاني المجانب للصواب.