21 هيئة: اعتقال ويحمان مصادرة لحق الاحتجاج السلمي ضد الصهاينة بالمغرب

طالبت 21 هيئة حقوقية منضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بالإطلاق الفوري لسراح الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ووقف “كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري المحتل لأرض فلسطين”، واصفة الحكم بحق ويحمان بأنه “جائر”.

ونددت الهيئات الحقوقية في بلاغ للائتلاف، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”مصادرة الحق في الإحتجاج السلمي على وجود الصهاينة فوق الأراضي المغربية”، معتبرة أن ذلك “يشكل اعتداءً صارخا على حرية الرأي والتعبير”.

جاء ذلك على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بالرشيدية، يوم  7 نونبر الجاري، بإدانة ويحمان بالسجن شهرا نافذا و600 درهم كغرامة في الدعوة العمومية مع التكييف بإسقاط بعض التهم وفي الدعوة المدنية وغرامة 2000 درهم مع تحميله الصائر.

وكان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع قد تم اعتقاله يوم 26 أكتوبر 2019، على إثر الوقفة الإحتجاجية التي نظمها بمعية عدد من المناهضين للتطبيع، حيث اعتبر الائتلاف أن التطبيع أصبح “يشمل العديد من المجالات السياسية و الاقتصادية والثقافية والرياضية والأكاديمية، والتي اتخذت في الواقعة المذكورة عرض تجهيزات زراعية من الصناعة الصهيونية في معرض أرفود للتمور، وهي منتوجات مستوردة من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

واعتبر الائتلاف، أن “مسلسل تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني العنصري المحتل لفلسطين منذ أكثر سبعة عقود، في تزايد مستمر، ويتخذ مستويات متعددة منها السياسي والاقتصادي والثقافي والرياضي والأكاديمي والعسكري والبحري والسياحي، والذي يتخذ في بعض الأحيان ندوات يحضرها مسؤولون كبار في الكيان الصهيوني من مجرمي الحرب و المتورطين في جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الانسانية”.

وأفاد البلاغ أنه “كان على السلطات أن تعتقل هؤلاء المجرمين والذين كان آخر من حضر منهم المغرب مجرم الحرب مئير شتريت، وزير الأمن الصهيوني السابق، إثر زيارته خلال شهر أكتوبر المااضي ندوة دولية بمراكش، وهو مايناقض تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية حول تزاد عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

ويوم 7 نونبر الجاري، قضت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، بشهر حبسا نافذا بحق الحقوقي أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، حيث تم تكييف التهمة الموجهة إليه من “إهانة موظف عمومي” إلى “تبادل الضرب والجرح”.

واحتج ويحمان ونشطاء بحركة مقاطعة إسرائيل “BDS” خلال انعقاد مؤتمر التمور بأرفود الشهر الماضي، أمام رواق شركة اعتبروها “إسرائيلية”، في حين ينفي المنظمين وجود شركة “إسرائيلية” بالمعرض.

وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قد أوضح أن رئيسه أحمد ويحمان، تعرض رفقة نشطاء حركة BDS لـ”اعتداء شنيع” من قبل أعوان سلطة بالمعرض الدولي للتمور، مدينا هذا ”الاعتداء السلطوي”، وفق تعبيره، ومطالبا بإطلاق سراح ويحمان “الذي لم يرتكب جرما إلا فقط مناهضة التطبيع والصهيونية بالمغرب”، حسب بلاغ المرصد.

بالمقابل، قال مصدر أمني إن 9 أشخاص احتجوا أمام إحدى الشركات المشاركة في المعرض الدولي للتمور، حيث رفعوا ملصقات ورددوا شعارات، ما دفع بأمن المعرض، والسلطات المحلية للتدخل لثنيهم على ذلك كونهم لا يتوفرون على أي ترخيص، مشيرا إلى أن الأشخاص التسع دخلوا في مناوشات مع السلطات أثناء القيام بفض احتجاجهم، ما تسبب في إصابة قائد قيادة عرب الصباح زيز بجروح نقل على إثرها للمستشفى.