الرميد يرفض طريقة رد “التامك” على المؤسسات والأشخاص

عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد عن انزعاجه من طريقة رد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك على سواء على المؤسسات أو الأشخاص.

الرميد، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون بمجلس المستشارين، يوم الجمعة، بحضور التامك، صارحه في أحقيته في الرد، لكنه آخذه على الطريقة فقط.

وكان التامك قد هاجم تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد ما أسماها بـ”اختلالات” في سجون المملكة، قائلا إنه “تقرير يعطي انطباعا عدميا يُفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية”.

ورغم خروج رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو لنفي اتهامات التامك، فقد رد هذا الأخير من جديد، مدافعا عن صواب وجهة نظر المندوبية العامة للسجون.

ولم يسلم المجلس الوطني لحقوق الإنسان من هجوم التامك، إذ اعتبر تقرير مجلس “بوعياش” حول معتقلي الريف “مجحفا”، موضحا أنه حاول مراعاة العلاقات مع الآخرين، قائلا “يستحيل أن يكون التعذيب في السجون”، مضيفا أنه لا يقبل تعذيب من أي كان.

وانتقد التامك كيل مجلس “بوعياش” بسياسة المكيالين، موضحا أنه في الوقت الذي ٍورد فيه المجلس “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، تحدث فقط عن “شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين”، معتبرا ذلك “تحيزا واضحا” إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين.

واتهمت المندوبية “مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر”، مشيرة إلى أن عقوباتها بحق بهؤلاء المعتقلين تأتي “تطبيقا للقانون وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها”.

وصوب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج سهام انتقاداته إلى وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد، ومعتقلي الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، والانفصاليين الذين يحاولون تسويد صورة السجون المغربية، موضحا أن مندوبيته توفر جميع الشروط الممكنة توفيرها.