الحكومة: من حق المغرب مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة أن من حق المغرب مراجعة اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المملكة وتركيا منذ سنة 2006، مبررا ذلك بالرغبة في تحسين وتحقيق النمو لصالح الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الندوة الأسبوعية المنعقدة بعد اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، بمقر وزارة الاتصال.
وشهدت المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا زيادة منتظمة منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التطبيق، فقد بلغت المبادلات التجارية بين الشريكين 27 مليار درهم سنة 2018 مقابل 6.6 مليار درهم فقط سنة 2006.
وحسب التقرير الإقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2020، فتستفيد تركيا بشكل كبير من هذه الاتفاقية، حيث ارتفع العجز التجاري مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4.4 مليار درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.
وبلغت الاستثمارات التركية المباشرة نحو المغرب 269 مليون درهم سنة 2018، مقابل 139 مليون درهم سنة 2017.
ووفق التقرير، فإن هذه الاستثمارات تعود لحوالي 160 شركة تركية تعمل في المغرب في العديد من القطاعات منها البناء والتجارة بالجملة والتقسيط والنسيج.
هذا ولم يتم الحديث عن مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أروبا رغم كون العجز التجاري المغربي مرتفعا بسببهما، فقد أكد التقرير أن العجز التجاري للمملكة مع أمريكا اتسع بشكل ملحوظ ليبلغ 25.3 مليار درهم سنة 2018 مقابل 20.3 مليار درهم سنة 2017.
اترك تعليقاً