الحكومة: من حق المغرب مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا

05 ديسمبر 2019 - 15:43

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة أن من حق المغرب مراجعة اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المملكة وتركيا منذ سنة 2006، مبررا ذلك بالرغبة في تحسين وتحقيق النمو لصالح الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الندوة الأسبوعية المنعقدة بعد اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، بمقر وزارة الاتصال.

وشهدت المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا زيادة منتظمة منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التطبيق، فقد بلغت المبادلات التجارية بين الشريكين 27 مليار درهم سنة 2018 مقابل 6.6 مليار درهم فقط سنة 2006.

وحسب التقرير الإقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2020، فتستفيد تركيا بشكل كبير من هذه الاتفاقية، حيث ارتفع العجز التجاري مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4.4 مليار درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.

وبلغت الاستثمارات التركية المباشرة نحو المغرب 269 مليون درهم سنة 2018، مقابل 139 مليون درهم سنة 2017.

ووفق التقرير، فإن هذه الاستثمارات تعود لحوالي 160 شركة تركية تعمل في المغرب في العديد من القطاعات منها البناء والتجارة بالجملة والتقسيط والنسيج.

هذا ولم يتم الحديث عن مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أروبا رغم كون العجز التجاري المغربي مرتفعا بسببهما، فقد أكد التقرير أن العجز التجاري للمملكة مع أمريكا اتسع بشكل ملحوظ ليبلغ 25.3 مليار درهم سنة 2018 مقابل 20.3 مليار درهم سنة 2017.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

أرباب محطات الوقود يرفضون قانون “الهيدروكاربور” ويدعون لحماية المهنيين

هذه أبرز التدابير التي اتخذتها شركات التأمين لفائدة المواطنين خلال كورونا

بمبلغ 550 مليون درهم.. الحكومة تؤشر لـ”OCP” بإحداث صندوق رأسمال مجازفة

التوقيع على اتفاقيات وعرائض

الحكومة توافق على اقتراض 35 مليون دولار من البنك الدولي للتعمير لتحسين الصحة بالقرى

3 وزارات

توقيع برنامج رسمي لدعم السياحة بالمغرب.. الحفاظ على مناصب الشغب وإدماج القطاع غير المهيكل

تابعنا على