قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس إن “الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي” عنوان صغير يختزل العديد من الأسئلة ذات البعد الدستوري والحقوقي ويطرح الكثير من الإشكالات ذات البعد المسطري والموضوعي والتنظيمي”.
الرئيس الأول لمحكمة النقض، خلال كلمة له اليوم الخميس خلال ندوة علمية حول “الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي”، أكد أن الاعتقال الذي يجب أن يبقى تدبيرا استثنائيا يستعمل في أضيق الحالات باعتباره آلية قانونية ذات تبعات حقوقية واجتماعية ثقيلة يتخذ في حق أشخاص يفترض دستوريا أنهم أبرياء.
وأوضح فارس أن تحدي اليوم هو تكريس الثقة الموطدة للعدل والتي رأى أنها مسؤولية الجميع، موضحا أن صفة البشرية تجعل من المستحيل أن يكون هامش الخطأ صفر رغم كل الجهود والتضحيات، متسائلا ما هو مفهوم الخطأ القضائي؟ ومتى نكون أمام حالات الخطأ الموجب للتعويض؟
ورأى فارس أن العديد من المؤشرات والمعطيات والتقارير المرتبطة بنسب الاعتقال وعدد المحكومين بالبراءة تلزم السلطة القضائية بوقفة جادة من أجل التقييم الموضوعي للتجربة المغربية في هذا المجال وانعكاساتها على هوامش ارتكاب الخطأ القضائي.
وأضاف المتحدث أن السلطة القضائية التي تحكمها ضوابط دستورية من قبيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة والحكامة وضمان قواعد المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة، ترتب بالمقابل المسؤولية عند ارتكاب خطأ قضائي يخول التعويض لمن كان ضحية له.
وقال فارس إن “الخطأ أصبح اليوم وعبر كل تجارب العالم دون استثناء محط نقاش عمومي ومهني لرصد صوره وأسبابه المتعددة من أجل توفير كل الضمانات للحد من مداخله وتمكين المتضررين منه من اقتضاء التعويضات الملائمة”.
وشدد على أن أي متتبع عادي لما يتفاعل بوسائل الإعلام الدولية والوطنية سيقف على وقائع مختلفة تعكس الآثار الفادحة لحالات اعتقال تمت في حق أشخاص من مستويات وجنسيات مختلفة ثبت فيما بعد برائتهم مما نسب إليهم.