أخبار غير سارة للحكومة.. تراجع نمو الاقتصاد إلى 2.1%

حملت مذكرة لمندوبية التخطيط حول الوضعية الاقتصادية للبلاد، أخبارا غير سارة لحكومة سعد الدين العثماني، إذ أظهرت نتائج الحسابات الوطنية تراجع النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,1% خلال الفصل الثالث من سنة 2019 عوض 3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,3%.

وقالت المندوبية في المذكرة ذاتها، والتي اطلعت “العمق” على مضمونها، إن هذه المعطيات تأتي في سياق المراجعة نحو الانخفاض لنمو الفصلين الأول والثاني من سنة 2019 إلى 2,5% و2,2% على التوالي عوض 2,8% و2,5%، تبعا للتحديث المتأخر للبيانات المتعلقة بالنشاط الفلاحي الذي عرف هذين الفصلين انخفاضا بنسبة 5,5% و5,4% على التوالي.

وكشفت مندوبية التخطيط، أن النمو الاقتصادي معزز باستمرار بالأنشطة غير الفلاحية، حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,9% في الفصل الثالث من سنة 2019 مقابل ارتفاع بنسبة 2,7% المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

ويعزى هذا، بحسب المصدر ذاته، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,3% عوض ارتفاع نسبته 3,8% السنة الماضية وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,3% عوض 8,6%، في حين عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 2,9% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 2,8%.

وبحسب مندوبية الحليمي، فيرجع هذا التباطؤ، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة: الماء والكهرباء بنسبة 11,3% عوض 6,5%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 0,1%، وأيضا إلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة، الصناعة الاستخراجية إلى 2,2% عوض 4,1%، والصناعات التحويلية إلى 1,9% عوض 3,2%.

وأشارت المذكرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالث حققت نفس ارتفاع السنة الماضية الذي بلغت نسبته 3,1%، وتميزت بتحسن أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,4% عوض 2,7%، والتجارة بنسبة 2,9% عوض 2,2%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1,6% عوض استقرار.

كما تميزت ببتباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 4,7% عوض 5,7%، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3,8% مقابل 4,5%، والنقل إلى 3,2% عوض 3,3%، والبريد والمواصلات إلى 1,9% عوض 2,5%، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2% عوض 1,6%.

وفي المجمل، كشف المصدر ذاته، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 3% عوض 2,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2018، مضيفا أنه في هذه الظروف، واعتبارا للتراجع الملحوظ لوثيرة نمو الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات إلى 3,1% عوض 4,4% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2019 نموا نسبته 2,1% عوض 3% السنة الماضية.

وذكرت مذكرة الحليمي أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,1% عوض 3,7%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1%.