تكثل حقوقي: قضية “كورنيش آسفي” اتخذت مجراها القانوني
طمأن التكتل الحقوقي بمدينة آسفي الرأي العام بخصوص مآل شكايته التي وضعها حول ما بات يعرف إعلاميا بـ”مهزلة كورنيش آسفي”. وذلك بعد استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لهم يوم الجمعة المنصرم بمدينة الدار البيضاء.
وقال التكتل المذكور والمكون من 4 جمعيات حقوقية، في بلاغ له، حصلت “العمق” على نسخة منه، “نظرا لسرية البحث، فإن الأبحاث القضائية قد اتخذت مجراها القانوني، في أفق الوقوف على المقصرين وترتيب الجزاءات اللازمة.
وقد استمعت الشرطة القضائية أيضا إلى ممثل المرصد المغربي لحقوق الإنسان، في شكاية أخرى حول شكاية “الاغتناء غير المشروع لبعض منتخبي الجماعات الترابية”، كان قد وضعها في وقت سابق.
وأعلن التكتل المكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، (أعلن) عن التزامه المستمر بإخبار الرأي العام بأي جديد في هذا الموضوع.
كما أكد وفق ذات البلاغ “استمراره في فضح قضايا الفساد والمفسدين دون خطوط حمراء، وتثمينه كل المبادرات التي تقوم بها مختلف الفعاليات والجمعيات الحقوقية الجادة بالمدينة في الدفاع عن مصالح مواطنيها”.
وفي موضوع آخر انتقد ممثل المرصد المغربي لحقوق الإنسان بآسفي، عبد اللطيف حجيب، ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة، مشيرا إلى أحد المقاهي بكورنيش المدينة، والذي تم افتتاحه “بثمن رمزي، ويضم طابق تحت أرضي (لاكاف)، بالرغم من أنه ممنوع لأنه يشكل تهديدا على سلامة المرتفقين”. وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث “أن صاحب المقهى يستغل مساحة أكبر من ما تم الاتفاق عليه في دفتر التحملات”، متسائلا عن المتواطئين معه، هل “المجلس البلدي لآسفي أم المجلس الإقليمي أم عمالة الإقليم، أم كلهم؟.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت يوم الجمعة الماضي، إلى تكتل حقوقي بمدينة آسفي؛ حول شكايتين اثنتين بخصوص “التلاعبات التي شابت تهيئة كورنيش أموني بآسفي”، وشكاية أخرى حول “الاغتناء الغير المشروع لبعض منتخبي الجماعات الترابية”.
اترك تعليقاً