هيئة حقوقية تنتقد عامل ميدلت .. وتندد بـ”احتقار” المواطنين

قال المركز المغربي لحقوق الإنسان بإملشيل في بيان توصلت العمق بنسخة منه إن عامل إقليم ميدلت رفض الاستجابة لطلبات المركز والتي سبق أن تقدم بها إلى العامل كان الهدف منها “بسط معاناة ومطالب المواطنين أمامه وليس لغايات أخرى”، وفق تعبير البيان.

وفي معرض حديثه عن معاناة المنطقة، أورد البيان المسالك الطرقية التي لا تزال تعيش “وضعا كارثيا”، مشيرا في هذا الصدد إلى الطريق الوطنية 706 الرابطة بين الريش وإملشيل والطريق الرابطة بين تنغير وبني ملال عبر املشيل.

وأضاف المركز الحقوقي ذاته أن “بعض ممثلي السلطات المحلية يستغلون ضعف وأمية المواطنين بالمنطقة، للترامي على أراضي الجموع لصالح موالين لهم وتسهيل عملية السطو على بعض الأراضي تحت أنظار السلطات العمومية، “مما يزيد من حدة الاحتقان والحنق في صفوف المواطنين، خاصة الشباب العاطلين منهم، الذين لم تعد تستهويهم الفلاحة والعمل والانتاج في منطقتهم، أمام هذا النهب الممنهج لأراضيهم وممتلكاتهم، نهب لا يعدو أن يكون عاملا رئيسيا في مصادرة مستقبلهم”، وفق تعبير المصدر.

واستعرض البيان مجموعة من الخطوات النضالية التي قامت بها ساكنة المنطقة استنكارا منهم لـ”هذا الوضع الأشبه بالموت البطيء”، وذكر المصدر في هذا السياق المسيرات التي قام بها مجموعة قاطني دواوير إيملشيل تزامنا مع زيارة عامل الإقليم الأخيرة ولجانه الخارجية وضيفه المسؤول المركزي للمنطقة، فضلا عن مسيرة لنساء تغيغاشت للمطالبة بالماء الصالح للشرب، ومسيرة لدواوير “تاوريرت و ايت علي ويكو بجماعة اوتربات” للمطالبة بفك العزلة وربطهم بطريق الوطنية 706، عبر صفقة عمومية حقيقية وشفافة، من أجل بناء طريق تحترم المعايير القانونية، وفق المصدر ذاته.

وندد المركز الحقوقي في ختام بيانه بـ”الإقصاء والتهميش واللامبالاة والإمعان في احتقار المواطنين والاستخفاف بعقولهم من طرف المسؤول الأول على الإقليم، وكذا ممثلي السلطات المحلية”، محذرا من “الاستمرار في سياسة الأبواب الموصدة التي ينهجها عامل إقليم ميدلت في وجه النشطاء الحقوقيين”.

كما أعلن رفض ما وصفها بـ”سياسة استهداف الضمائر الحية والنشطاء الحقوقيين الملتزمين بالدفاع على الحقوق الأساسية والحيوية للمواطنين في المنطقة، دون أن تكون لهم أطماع سياسية أو نفعية”، محتفظا بحقه في اتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية، من أجل كشف هذا الزيف وهذا العبث بحقوق المواطنين وبمصيرهم، على حد تعبير البيان.