بعدما أدين بالسجن بسبب “تدوينة” .. السراح المؤقت للتلميذ محفوظ

قرّرت المحكمة الابتدائية بمكناس، قبل قليل من مساء اليوم الخميس، متابعة التلميذ أيوب محفوظ البالغ من العمر 18 عاما، في حالة سراح مؤقت، بدل متابعته في حالة اعتقال.

التلميذ أيوب محفوظ كان قد اعتُقل بسبب نشره تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، ضمن فيها صورة له رفقة كلب مرفقة بعبارة مأخوذة من أغنية “عاش الشعب” .

ووجهت له النيابة العامة تهمة “القذف وإهانة مؤسسات ورموز الدولة”، حيث أدين بالسجن النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وكانت محكمة الاستئناف بمكناس قد قضت، بداية يناير الجاري، بالسجن النافذ ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بحق التلميذ بتهمة “إهانة الهيئات الدستورية وإهانة هيئات ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي”.

وتعود تفاصيل هذا الملف، حسب منطوق الحكم القضائي، إلى شهر دجنبر الماضي، حيث تم توقيف التلميذ المذكور المزداد سنة 2001 على خلفية نشره تدوينة بفيسبوك تحمل عبارة “كلبنا سادسنا حاكمنا ظالمنا”، وهي مقطع من أغنية “ولد الكرية” التي خلفت استنكارا واسعا بالمملكة.

وفيما نفى محفوظ الذي كان يتابع في حالة اعتقال كل التهم المنسوبة إليه أمام هيئة المحكمة، عللت هذه الأخيرة قرارها بكون التدوينة التي كانت مرفقة بصورة المعني وبجانبه كلب، بأنها “تشكل إخلالا بواجب التوقير، والاحترام الواجب لشخص الملك، الأمر الي يتعين معه القول بمؤاخذته من أجل هذه الجنحة كما هو منصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 179 من القانون الجنائي”، كما اعتبرت أن الوقائع التي توصلت بها ثابتة وتشكل من حيث القانوني الجرائم موضوع المتابعة.

واعتبرت المحكمة في تعليلها أن المتهم “وجه إرادته عن علم وحرية لتحقيق وقائع مجرمة مع علمه بها من الناحيتين الواقعية والقانونية”، مبرزة أن “الأركان التكوينية للجنح قائمة في حقه، وهو ما اقتنعت به المحكمة وكونت قناعتها”.

وحسب المصدر ذاته، فقد صرح محفوظ أمام الضابطة القضائية أنه تعمد نشر التدوينة على صفحته بعد أن استقى العبارة من كلمات أغنية متداولة يؤديها شباب من بينهم “الكناوي وولد الكرية”، وهي الأغنية التي أثرت فيه لكونها تتماشا مع توجهه الذي يحقد على كل موظف عمومي، وهيئة منظمة لها علاقة بالسلطة.

محفوظ قال أيضا، حسب محضر الضابطة القضائية، إن هدفه من نشر التدوينة هو “تعبير عن كرهه لكل الهيئات التي تمثل الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضاية والحكومة والقضاء وأجهزة الشرطة والدرك والقوات المساعدة لكونها تعتبر رموزا للفساد وظلم الغير”، وهي الأقوال التي نفاها المتهم أمام هيئة المحكمة.