مندوبية الصحة بأزيلال: الإسعاف مجاني .. وساكنة فم الجمعة تكذب
نفت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال أن تكون ساكنة جماعة فم الجمعة “تؤدي ثمن نقل النساء الحوامل بسيارة الإسعاف عند الوضع”.
وذكر بيان توضيحي لمندوبية الصحة بأزيلال، أنه “بعد التحري الذي قامت به حول الموضوع، خلصت إلى أنه لا أساس له من الصحة، إذ أن المندوبية تتكلف بمصاريف نقل النساء الحوامل، وذلك من خلال تزويد المركز بعدد من الشيكات”، دون ذكر قيمتها المالية.
وتابع البيان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “المركز الصحي القروي مستوى 2 بفم الجمعة، يتوفر على طبيب و7 ممرضين وثلاثة مولدات، كما يتوفر على 3 سيارات الإسعاف، واحدة تابعة لوزارة الصحة، واثنتان تابعتين للجماعة”.
بالمقابل، كذبت الساكنة بيان المندوبية المذكور، إذ قال عضو لجنة تقدمت بشكاية في الموضوع إلى مندوب الصحة بأزيلال، عبد الإله السرحاني، في اتصال هاتفي بـ”العمق”، إن الساكنة “تؤدي ثمن نقل الحوامل في سيارات الإسعاف، سواء التابعة للجماعة أو للوزارة”.
وتابع السرحاني أنه “سبق له أن أدى ثمن نقل زوجته إلى مستشفى بني ملال من أجل الوضع”، مؤكدا كلامه بشريط فيديو، حصلت عليه الجريدة، يوثق لحظة أدائه مبلغ 250 درهم في أحد محطات الوقود.
وأضاف عضو آخر من اللجنة التي قدمت الشكاية، أحمد النكاز، “أن جواب المندوبية لا يحمل توقيعا حتى نعلق عليه”، كما تساءل “عن سبب عدم إجابة اللجنة حول الشكاية التي وضعوها مرفوقة بتوقيعات الساكنة”.
واسترسل أن ما جاء به البيان” مخالف لما يعيشه المركز الصحي بفم الجمعة، من عدد الممرضين وقلة الدواء وانعدامه أحيانا، ناهيك على البنية التحتية القديمة والضيقة للمركز والغير مساعدة في الفحص، والتي تسبب في اكتضاض كبير رغم مساحة المركز الواسعة والتي لا يتم استغلالها”.
من جهة أخرى قال أحد الفاعلين الجمعويين، وهو محمد قيدا، في اتصال لجريدة “العمق”، إن رد مندوبية الصحة بإقليم أزيلال “يجانب الصواب، إذ نادرا ما تلد نساء المنطقة في المركز الصحي”، وذلك رغم توفره على 3 مولدات كما جاء به البيان، إذ “يتم نقلهم في سيارت الإسعاف المؤدى عنها إلى أزيلال أو بني ملال أو قلعة السراغنة”، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث أن المركز الصحي المذكور “يظل خاليا في الليل، إذ يتواجد الحارس وحده، وهو من يتصل بالممرضات في الحالات الخطيرة”، كما سجل المتحدث أن الممرضات نادرا ما يرافقن الحوامل والمرضى في سيارات الإسعاف “، عكس ما جاء به البلاغ المذكور.
كما أفاد فاعل جمعوي آخر من المنطقة، يسمى سمير الباز، في اتصال بـ”العمق”، “أن الأداء يكون حكرا على فئة عريضة من ساكنة الجماعة، وأن البعض يستفيدون من مجانية نقل نسائهم الحوامل، مستغلين القرابة السياسية أو العائلية من بعض الأشخاص المعروفين في المنطقة”.
وتأسف المتحدث على الوضع الصحي بالمنطقة، خاصة وأن الساكنة سبق لها أن احتجت أواخر سنة 2017، ولم تتلقى أي تجاوب مع مطالبها من طرف المسؤولين المحليين والإقليميين بالمنطقة”.
يشار إلى أن عامل الإقليم، سبق له سنة 2017 أن قطع وعدا على لجنة الحوار المنبثقة عن مسيرة احتجاجية خاضتها الساكنة من فم الجمعة إلى أزيلال على وضع الصحة “المزري” الذي يعيشونه، (قطع وعدا) بأن حالات الولادة وحوادث السير سيتم نقلها بالمجان في سيارات الإسعاف التابعة لجماعة فم الجمعة، وفق بلاغ صادر عن اللجنة.
وسبق للساكنة أن وضعت شكاية حول الموضوع حملت توقيعات عدد من المواطنين لدى مكتب مندوب الصحة الإقليمي بأزيلال، بتاريخ 24/12/2019، تستفسر فيها هذا الأخيرة عن “مآل الأموال التي تؤديها مقابل هذه الخدمة.
ومنذ ذلك الحين “لم تتلق الساكنة جوابا من المسؤول الإقليمي المذكور، كما لم يتدخل من أجل إيقاف الوضع”، بحسب ما ذكرته مصادر لجريدة “العمق”.
وتدمر المتحدث ومعه مواطنون آخرون من السلوكات التي تصدر عن الممرضات “اللواتي لا ترافقن النساء الحوامل في سيارات الإسعاف. مع تكرار مثل هذه الحالات دون تدخل المسؤولين الذين سبق أن عاهدوا الساكنة على مرافقة المرضى خاصة الحوامل”، وفق تصريحه.
كما أن مواطنا آخرا من ساكنة المنطقة كشف “للعمق” أن سيارة الإسعاف الخاصة بالجماعة تنقل مرضى “الدياليز” الذين يقومون بتصفية الدم، بثمن 70 درهما لكل واحد عن كل رحلة علاج إلى مدينة بني ملال”.
يشار إلى أن ساكنة الجماعة تقدمت بشكاية إلى المندوب الإقليمي للصحة بأزيلال، للمطالبة بـ”توضيح مصير الأموال التي تستخلص من الأشخاص الذين يتقدموا لهذه الخدمة، وهل هذا الأداء قانوني أم تستفيد منه جهات خارج القانون، علما أن ميزانية النقل الصحي تحددها المجالس الجماعية في برامجها السنوية في إطار الشركات التي تجمعها بوزارة الصحة”.
كما طالبت العريضة التي حصلت “العمق” على نسخة منها، من المندوب التدخل بـ”صفتكم مسؤولا عن قطاع الصحة لإيجاد حل لهذا المشكل الذي يؤرق الساكنة خاصة وأنها فقيرة وأغلب إن لم نقل جميع حالات الوضع تتم في المستشفيات الإقليمية والجهوية، وإن كانت تمر بطريقة عادية ولا تتطلب الجراحة. وكذلك لأنه يقع على عاتقكم معرفة مآل الميزانية المرصودة للنقل الصحي”.
اترك تعليقاً