سياسة

بسبب بقعة أرضية.. الأغلبية بجماعة أزيلال ترد على رئيسة المجلس

يشهد مجلس جماعة أزيلال في الآونة الأخيرة خلافات حادة بين مكوناته بسبب بقعة أرضية بمساحة 7447 متر مربع بـ”إغير نتطنوتفي” تعود ملكيتها لأحد المستشارين المحسوبين على المعارضة بالمجلس، قام ببيعها للجماعة مقابل 1.139.391.00 درهما لغرض اقامة مشروع ” مركز الأنشطة الاقتصادية.

وأثارت هذه القضية موجة استنكار واسعة وسط نشطاء بأزيلال واصفين إياها بـ”الصفقة” بين رئيسة الجماعة المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق المستشار حاليا في صفوف المعارضة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، خصوصا أن المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تمنع أي عضو جماعي من ربط علاقة مصلحية مع المجلس بأي شكل من الاشكال.

وفي الوقت الذي نفت فيه رئيسة الجماعة في تصريحات سابقة لجريدة “العمق” ما يروج له من طرف البعض حول هذه القضية، مشيرة إلى أن إثارة المشكل في هذا التوقيت بالضبط ليس بريئا خصوصا ان القرار اتخذ سنة 2017، أصدر مستشارون محسوبون على الأغلبية بالمجلس بيانا بردون فيه على تصريحات الرئيسة عائشة أيت حدو لجريدة “العمق”، واصفين هذه التصريحات بالمتناقضة.

وفي هذا السياق، أكد المستشارون أن “المساحة المقتناة تبلغ 68185 متر مربع عوض 8 هكتارات كما جاء على لسانها، “متناقضة ايضا مع نفسها ومع ما جاء برد الرئيس السابق، بعدما أكدت للعمق أن المساحة التي تتواجد بها أسلاك التوتر المرتفع مخصصة في تصميم التهيئة للطرقات”، لكن وعلى العكس من ذلك، يضيف البيان، “فإن هذه المساحة الأرضية بكاملها مخصصة لإقامة المشروع المذكور بتصميم التهيئة المعمول به حاليا”.

وأضاف المصدر ذاته ردا على قول الرئيسة بأن قرار اقتناء البقعة الارضية اتخذ بالإجماع، وأنها تنفذ قرارات المجلس، “كان بالأحرى أن تبين كما سلف الذكر ما يخص أعمدة أسلاك التوتر المرتفع الموجودة بهذه القطعة الأرضية، حيث لم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى هذا المشكل لتنوير المجلس، وحتى يقتنع ويتخذ القرار الصائب فيما يخص المساحة المقتناة”، وفق ما جاء في البيان.

وأوضح البيان أن الرئيسة هي الممثلة للجماعة والموقعة على محضر التقويم الذي بموجبه حدد ثمن البقعة، عكس ما صرحت به الرئيسة للجريدة بإقحامها النائب الثاني للرئيسة، مؤمدا أن نائبها الثاني حضر أحد الإجتماعات الخاصة بنفس التقويم، وطالب بتحديد ثمن الإقتناء بنفس ثمن اقتناء القطعة المنجز فوقها مركز التحويل ذي التوتر العالي والذي هو 90 درهما.

وجاء في الوثيقة ذاتها “وبخصوص الأحكام المتعلقة بتعويض ملاكي الأراضي، والتي قالت عنها الرئيسة إنها كانت بأثمنة خيالية لا مجال للمقارنة بينها وبين ما حدد لهذه المنطقة، نوضح في هذا الصدد، أن المجالس السابقة هي سبب توريط الجماعة في هذا المشكل، لعدم قيامها بتطبيق المساطر القانونية المعمول بها في شأن نزع ملكية الأراضي، أو الإقتناء بالتراضي اوبتنازل الملاكين”.

وختم الستشارون بيانهم بقولهم “مع العلم أن المستفيد الرئيس السابق محمد وغاض عضو المعارضة الحالية بالمجلس، سبق أن تدخل اثناء مناقشة النقطة الثالثة من جدول أعمال الدورة الإستثنائية ليوم 26نونبر 2019 والمتعلقة بالموافقة على تعويض ملاكي البقع الأرضية التي مرت منها الطرق الحضرية، حاثا المجلس على عدم تعويض أصحاب الأراضي التي مرت منها شبكات الماء والكهرباء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *