بعد إبعاد عبد المومني .. هيئة تنتقد طريقة تسيير تعاضدية الموظفين

انتقد المنتدى الوطني الوطني لحقوق الإنسان، طريقة تسيير المتصرفين المؤقتين للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذين تم تعيينه للقيام بمهام المجلس الإداري للتعاضدية، بعد حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية التي طان يشرف عليها عبد المولى عبد المومني .

ودعت الهيئة الحقوقية، في “رسالة مفتوحة إلى من يهمه الأمر، ومن لا يهمه الأمر”، إلى “تدخل سريعا من الجهات المختصة، لاحتواء هذا الوضع، وإنهاء هذا الاحتقان”، معددة “اختلالات تسيير المتصرفين الأربعة للتعاضدية.

و”تتمثل هذه الاختلالات بالأساس”، يقول بيان للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، “وعلى سبيل المثال لا الحصر، في عدم احترام القوانين الجاري بها العمل: مرور ثلاثة أشهر على انتهاء مدة صلاحيات المتصرفين المؤقتين، أي منذ 4 يناير الأخير، دون صدور قرار جديد للوزارتين المعنيتين، يجدد صلاحياتهم”.

وتابع “بتاريخ 24 فبراير 2020، سيصدر المتصرفون المؤقتون بلاغا يتنافى والقوانين الجاري بها العمل، بموجب هذا القرار الشارد، سيتقرر ابتداء من 23 مارس المقبل إجراء انتخابات مندوبي المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، للسنوات الست المقبلة”.

وقال المصدر ذاته إن المتصرفين لم يحترموا المادة 7 من مدونة الانتخابات، والخاصة بمسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة، “ذلك أن الصائب قانونا، هو وجوب نشر بلاغ إجراء الانتخابات وتقديم الطلبات، على الأقل 15يوما، قبل الشروع في عمليات إيداع طلبات الترشيح؛ وهذا الخرق السافر، صدور بلاغ في الموضوع بتاريخ 24 فبراير 2020، يحدد وضع ملفات الترشيح ابتداء من يوم 25 فبراير 2020 وإلى غاية 8 مارس 2020”.

ويسترسل المصدر ذاته “والأخطر من هذا وذاك، هو منع أعضاء المجلس الإداري الذين طبق في حقهم الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 من الترشح لهذه الانتخابات؛ في حين أن مدونة الانتخابات لا تنص عل ذلك في شروط التقييد وفقدان الأهلية الانتخابية؛ هذا علاوة على أن المنع من الترشح لأي انتخابات هو قرار قضائي، وبالتالي فهو لا يدخل في اختصاص المتصرف المؤقت، المكلف بإجراء انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”.

وتابع البيان “هذا مع العلم أن الفصل 26، قد سبق واستعمل في حق المجلس الإداري سنة 2009 ومع ذلك لم يتم منع أعضاء المجلس الإداري آنذاك من تقديم ترشيحاتهم للانتخابات”.

ومن الاختلالات أيضا حسب الهيئة ذاتها، عدم احترام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في المعلومات، و”ذلك من خلال عدم إخبار القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية المعنية، وبالتالي عدم إخبار موظفيها بإجراء هاته الانتخابات”.

كما أشار المصدر ذاته إلى ما وصفه بـ”غياب العدالة في توزيع المقاعد، كما أثارته عدة هيئات نقابية، وكمثال حي على ذلك: تخصيص مقعدين (2) لقطاع التجهيز والنقل بسلا، والذي يتجاوز عشرة موظفين، مقابل تخصيص ثلاث مقاعد (3) للإدارة المركزية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء- المديرية الجهوية للتجهيز جهة الرباط سلا القنيطرة- صندوق التمويل الطرقي- الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية – الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب – الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية – المكتب الوطني للمطارات بالرباط – الشركة الوطنية للدراسات مضيق جبل طارق، التي يتجاوز عدد الموظفين بها ( 3000) ثلاثة آلاف موظف”.