جنايات مراكش تؤجل محاكمة “البيدوفيل” الكويتي إلى أبريل القادم

أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، المداولة في قضية “البيدوفيل” الكويتي، والمتهم بـ”اغتصاب قاصر أقل من 15 سنة وفض بكرتها”، إلى يوم 28 أبريل القادم.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى كون “البيدوفيل” الكويتي ع. م. س. ا، والمزداد سنة 1996 بالكويت، قد اتهم باغتصاب طفلة قاصر ج. أ، والمزدادة سنة 2005، يوم 22 يوليوز 2019 بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية ممر النخيل بمراكش. 

وكانت والدة الضحية، قبل أن تتنازل، قد تقدمت بشكاية للنيابة العامة يوم 11 دجنبر 2019 ضد المتهم، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتاريخ 13 دجنبر 2019، وبعد انتهاء البحث التمهيدي ،أحيل المتهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي أحالته بدورها يوم 15 دجنبر على قاضي التحقيق بذات المحكمة، والذي قرر إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال بجناية “التغرير بقاصر وهتك عرضها طبقا للفصلين 485 و488 من القانون الجنائي”.

أما عودته إلى بلاده فقد أثارت غضب العديد من الحقوقيين الهيئات، بعد إعلان رئيس المحكمة، خلال جلسة الثلاثاء 11 فبراير 2020،  بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن المتهم غادر التراب الوطني ساعات قليلة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة 28 يناير الماضي، وذلك رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي. 

وتفاعلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، كونها نصبت نفسها مطالبة بالحق المدني، مع هروب الكويتي من العدالة،  في بلاغ لها، بالقول “أن الملف عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 الى غاية إحالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13 دجنبر 2019، واستمرت أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم، مما أدى الى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء، مما أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر”.

كما شجبت الهيئة الحقوقية “توفير سفارة دولة الكويت الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارج التراب الوطني، رغم التزامها الكتابي، والذي نعتبره تدخلا سافرا في الشؤون القضائية  للمغرب ومخالفا للاعراف الدبلوماسية”.

 وأدانت في بلاغها “تهريب البيدوفيل الكويتي خارج أرض الوطن”، واعتبرت ذلك “تكريسا وتشجيعا للإفلات من العقاب”. معلنة تشبثها بالتنصيب كطرف مدني حماية للقانون وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل.

واعتبر ذات البلاغ تدخل السفارة الكويتية “بمثابة تشجيع على الإفلات من العقاب في جرائم  الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها”. 

من جهته دافع السفير الكويتي بالرباط، عن الشاب الكويتي، مشيرا إلى أنه “في المنطق العام، المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، معتبرا أن السفارة الكويتية لم تتدخل في القضية المعروفة إعلاميا بـ”هروب البيدوفيل الكويتي”.

وقال السفير الكويتي في لقاء مع الصحافيين بمقر إقامته بالرباط، حضرته جريدة “العمق”، إن “الصحافة أقحمت السفارة الكويتية في قضية معروضة أمام القضاء”، مضيفا بالقول إن هناك “وثائق طُلِبت من عائلة الطفلة القاصر لم تُسلَّم في الغالب”.

وأوضح المسؤول الديبلوماسي الكويتي، أن بلاده تربطها بالمغرب اتفاقية للتعاون القضائي، مشددا على أنه “في حالة ما تمت إدانة المواطن الكويتي بمراكش، فإن الكويت ستحرص على تنفيذه بقوة الاتفاقية، إما بإعادته إلى المغرب أو  حسب حكم القضاء”.