منتدى “الزهراء” يحمل وزارة العدل مسؤولية إرجاع “البيدوفيل” الكويتي 

طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر بمراكش والهروب من العدالة، مع “محاكمته على جريمته وضمان عدم إفلاته من العقاب”.

وعبر المنتدى عن استغرابه واستنكاره الشديد “لما آلت إليه قضية السائح ذو الجنسية الكويتية والمتابع في قضية اغتصاب وهتك عرض قاصر تبلغ من العمر 14 ربيعا، خصوصا بعد قرار محكمة مدينة مراكش، تمتيعه بالسراح المؤقت، وتمكنه من مغادرة التراب الوطني”.

جاء ذلك في بلاغ للمنتدى، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عقب ملتقى تكويني لتدريب 24 فاعلة جمعوية قادرة على الترافع ومناصرة النساء المعنفات، وتشجيع التبليغ عن العنف الممارس ضد المرأة، نظمه المنتدى أيام 14 و 15 و 16 فبراير الجاري بمعهد التكوين في حقوق الإنسان إدريس بنزكري بالرباط.

واعتبر المنتدى أن هروب “البيدوفيل” الكويتي “تساهل واضح لا يمكن إلا أن يشجع على استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة والطفل ببلادنا”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وندد المنتدى بشدة بـ”هذا القرار الذي لم يتقيد بمراعاة المصلحة الفضلى للقاصر، ولم يصاحبه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حضور المتهم وإبقاءه داخل التراب الوطني إلى نهاية القضية والنطق بالحكم”.

ودعا الجهات المختصة إلى “البحت في ملابسات تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، وكذا ظروف وملابسات مغادرته للتراب الوطني، مع تمكين الرأي العام المغربي من حقه في الاطلاع على مسار هذه القضية”.

كما دعا المنتدى إلى “استمرار نضال جمعيات المجتمع المدني من أجل التمكين الحقوقي للنساء والأطفال والتصدي والتبليغ والفضح لكل الانتهاكات التي تطالهما مهما كان مصدرها”.

ونبيه إلى “ضرورة تضافر جهود كل مؤسسات التنشئة وعلى رأسها الأسرة للقيام بالأدوار التربوية والاجتماعية اللازمة، والتحلي باليقظة الضرورية من أجل وقاية أطفالنا ونسائنا وحمايتهم من كل عنف واستغلال”.

من جهة أخرى، ثمن المنتدى “الأحكام العادلة التي أصدرتها المحكمة في حق المتورطين في جريمة القتل التي راحت ضحيتها الشابة “حنان” ابنة حي الملاح، مشيدا بـ”المجهودات المهمة التي تبذلها بلادنا من أجل مواكبة تطبيق القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.