تونس تقرر تمديد فترة الحجر الصحي الشامل لمدة أسبوعين إضافيين

قرر مجلس الأمن القومي في تونس، الذي انعقد أمس الثلاثاء بإشراف الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمديد فترة الحجر الصحي الشامل لمدة أسبوعين إضافيين، بداية من 5 أبريل المقبل.

وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض “تقييما للأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، وتم النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا وبحث سبل تلافي النقائص الملحوظة”.

وأضاف البلاغ أن المجلس تدارس “آخر المستجدات المتعلقة بتفشي الفيروس” في البلاد، وما نجم عن “الإجراءات المعلنة في الفترة الأخيرة، من تداعيات على المستوى الاجتماعي”.

ودعا الرئيس التونسي إلى “تسريع تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة”.

وشدد على وجوب تذليل كل العراقيل وبذل مزيد من الجهد، “لإيصال المؤونة إلى التونسيين في كل المناطق وتحقيق المطالب المشروعة للطبقات الهشة والفقراء والمحتاجين”، مطمئنا التونسيين بأن “الدولة ستبذل قصارى جهدها، لتستجيب إلى مطالبهم الأساسية في الحياة”.

كما دعا إلى مقاومة الاحتكار، مشددا على “ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يستغلون أوضاع التونسيين ويحتكرون المواد الغذائية، مجرمي حرب، يجب تسليط أشد العقوبات عليهم مهما كانت صفتهم”.

وكان رئيس الحكومة التونسي الياس الفخفاخ قد أعلن مؤخرا أن “الحجر الصحي الشامل هو الخيار الوحيد لمجابهة فيروس كورونا المستجد في تونس وان احترام هذا الاجراء يمثل 80 بالمائة من الحل لمنع مزيد انتشار الوباء”.

وأضاف الفخفاخ أن الحكومة عملت على إقرار اجراءات اجتماعية تضمن قوت العديد من الفئات الهشة، واجراءات خاصة بالمقاولات الاقتصادية من أجل المحافظة على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، مشيرا إلى انه تم تخصيص 2,5 مليار دينار (أورو واحد يساوي 3,18 دينار) لمجابهة أزمة فيروس كورونا.

يذكر أنه تم فرض حظر التجول ليلا في تونس منذ 18 مارس الجاري، والحجر الصحي الشامل ابتداء من يوم 22 مارس إلى غاية 4 أبريل المقبل.