خبير للعمق: على المغرب استغلال أزمة “كورونا” في إعادة التموقع الاقتصادي

أكد الخبير الاقتصادي والمالي المهدي فقير تضرر الاقتصاد المغربي بمختلف قطاعاته، بأزمة كورونا الحالية وخاصة تلك المرتبطة بالخارج والتي تعتمد على التحويلات بالعملة الصعبة خصوصا القطاع السياحي.

كما أوضح المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، أن عددا من القطاعات الأخرى سوف تتضرر بسبب انحسار الطلب الداخلي نتيجة الأزمة الاقتصادية.

وأردف المهدي فقير أن الركود الدولي للنشاط الاقتصادي سوف يؤثر سلبا على الأنشطة الإنتاجية، وبالتالي إلى انحسار القيمة المضافة مما قد يؤدي إلى انهيار بعض البنى الاقتصادية واختفاء بعض البنى المقاولاتية الوطنية.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة وجوب اتخاذ إجراءات “أكثر جرأة”، الهدف منها “استغلال الأزمة في إعادة التموقع الإقتصادي والحد ما أمكن من الخسائر التقليدية، ودعوة الفاعلين الاقتصاديين إلى التأقلم مع هذه الأزمة وإعادة إنتاج وتطوير الماكينة الاقتصادية”.

وكان المستشار لدى الاتحاد الأوروبي للأعمال والقطاع الخاص، محمد الكيالي، قد أكد أن الحل المناسب للمغرب للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها تفشي جائحة كورونا، يتمثل في هيكلة المؤسسات التي تتابع إنشاء وتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الكيالي في تصريح سابق لقناة “ميدي 1 تي في”، أن عددا من الدول أضحى ناتجها المحلي الداخلي يعتمد على أكثر من 60 في المائة من ناتج الشركات الصغرى والمتوسطة، قائلا إن نجاح المغرب في هذه العملية قد يعتبر “إنجازا”.

وأشار المتحدث ذاته أن عددا من المقاولات المغربية تفتقد في الوقت الحالي للتوجيه الحكومي والتوجيه الاستراتيجي والتوجيه التنفيذي.

وفي نفس السياق، كانت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب قد توقعت انكماش نمو الاقتصاد المحلي في الربع الثاني من 2020 بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، بسبب فيروس كورونا.

وعزت المندوبية في بيان الأسبوع الفارط، الانخفاض إلى تقلص النمو الزراعي بما يعادل النصف، بالتزامن مع توقف معظم أنشطة المطاعم والفنادق، وتقلص أنشطة النقل بنسبة 60 بالمئة، والتجارة 22 بالمئة، بسبب الحجر الصحي.

وتوقعت المندوبية أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني خلال أبريل الجاري، بضياع ما يقارب 3.8 نقاط من نمو الناتج الداخلي، ما يعادل 10.918 مليارات درهم (مليار دولار). ورأت أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيعرف تراجعا بنسبة 6 بالمئة، خلال الربع الثاني 2020، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، ما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير.