مجتمع

منظمات وأفراد يطالبون بسحب قانون “تكميم الأفواه” وتسريح معتقلي الرأي

طالبت منظمات من المجتمع المدني وعدد من الأفراد، في “بيان مشترك”، بالتخلي التام عن مشروع القانون 22-20، واحترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، وخاصة في أوقات الأزمات الوبائية، مع الإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير على شبكات التواصل الاجتماعية، ورفض أي انتهاك لحقوق المستهلكين، لا سيما حظر استخدام المقاطعة أو أي وسيلة تسمح بالتعبير عن رأي سلبي أو تقديم شكوى حول منتوج أو خدمة أو إساءة أو شطط في استعمال السلطة.

ودعا البيان المشترك الذي وقعت عليه عدد من المنظمات والأفراد، -تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه-، إلى فتح نقاش وطني حول حريات الإنترنيت ومسؤوليات مختلف المتدخلين، وتنزيل برنامج عمومي للتربية على الإعلام بدلاً من استخدام المقاربة القمعية الصرفة.

وتساءل الموقعون، عن الدراسة التي من المفترض إنجازها حول الأثر المحتمل لـ”قانون 20.22″، طبقا لما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 585-17-2 بشأن دراسة الأثر الواجب القيام بها بخصوص بعض مشاريع القوانين، مشيرين أن “غياب أي دور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عملية صياغة هذا النص يجعلنا نطرح السؤال حول سلوكيات الحكومة بخصوص المقاربة التشاركية مع جميع الأطراف”.

وزاد البيان المشترك، الذي توصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، في بسط الأسئلة عن الهدف من وراء إقدام الحكومة على إعداد وتقديم “قانون 20.22” في خضم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، مندهشين من “السرعة التي تمت بها المصادقة على هذا المشروع في مجلس الحكومة، ولم ينشر على موقع الأمانة العامة للحكومة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 78 من الدستور”.

وفي السياق نفسه، استغرب الموقعون على البيان المشترك، أن “مشروع القانون، لم يعرض للنقاش العام بين مختلف المتدخلين خلافا لأحكام القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مع العلم أنه يهم كل مستخدمي الإنترنت الذين يفوق عددهم 25 مليون مواطنة و مواطن في المغرب”.

وأكد البيان، أنه “رغم من أن مشروع القانون لم يتم نشره من طرف أي جهة رسمية، يبدو جليا، من خلال قراءة النص المتداول في الأعمدة الصحفية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أننا نواجه محاولة أخرى لتقييد حرية التعبير والتحكم الصارم في وسائل التعبير التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المماثلة، كما يظهر أن مجموعة من مواد هذا القانون منافية لما هو منصوص عليه في الدستور، خلال الفصل 25 منه”.

وزاد البيان، “نحن كمنظمات المجتمع المدني والأفراد، ندرك تماما، الحاجة إلى تحديث الإطار القانوني، لتحسين قدرتنا على مكافحة الأشكال الجديدة للجرائم الإلكترونية والإرهاب والجريمة المنظمة، والحد من نشر الأخبار الزائفة وبعض المحتويات والتعليقات المحرضة على الكراهية والتمييز، كما نناضل من أجل الحد من قوة منصات التواصل الاجتماعي على توجيه محتوى الوسائط الاجتماعية وفقا لمصالحها التجارية أو الاقتصادية أو السياسية، التي أدت إلى حد الاشتباه في بعض الدول والأطراف بالتأثير على مسار الانتخابات”.

وأوضح البيان، أن المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020، صادق على مشروع القانون رقم 22-20 بشأن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة شريطة عرضه على أنظار لجنة تقنية ثم على لجنة مختصة مشتركة بين الوزارات، في غياب تام للشفافية، قبل عرضه على البرلمان، ولم يتم نشر أي نسخة من مشروع القانون رسميا حتى الآن، كما لم يتم تقديم أي معلومات عن مكونات اللجان المذكورة أو صلاحياتها أو طرق اشتغالها أو نطاق تدخلها.

جدير بالذكر، أن البيان المشترك، ضم توقيع عدد هام من منظمات المجتمع المدني، من قبيل منتدى المغرب، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، وحركة أنفاس للديمقراطية، وشبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي، وفدرالية رابطة حقوق النساء، ومركز حرية الإعلام، ومعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الانسان، ومنظمة حرية الاعلام والتعبير.. وغيرهم، فضلا عن عدد من المنظمات الدولية من قبيل جمعية محامون بلا حدود، والشرق الأوسط وشمال إفريقا.. وغيرهم من المنظمات الوطنية والأفراد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *