حديث بلا قيود.. الحكومة الانتقالية السودانية ومهمة الإصلاح من الداخل

لا شك أن المواطن السوداني أصبح اليوم يبني الكثير من الآمال على الحكومة الانتقالية ، التي يفترض أن تكون حكومة عمل وبناء وإعمار وأمن وتنمية، لا سيما وأنها جاءت بعد مخاض عسير قبل تشكيلها، متمنين أن تكون خطواتها خطوات عملية للمساعدة في تعجيل الخطى نحو المستقبـــل، عن طريــق التعاون في شتى المجالات والإســـراع ومد اليد نحو الجمهور السوداني لمساعدته في الخروج من مرحلة الخصاص والبطالة والفقر والبؤس إلى مرحلة الأمل والبذل والعمل.

لذا على الحكومة التي يترأسها دكتور عبد الله حمدوك إدراك أهمية المرحلة الحالية والقادمة وضرورة الوفاء بوعودها حرية سلام وعدالة وإدراك حقيقة استثنائية الظرف وحجم التحديات، وبالتالي وجوب العمل بوتيرة عالية..

وبجهود غير عادية ووفق آليات حديثة وإستراتيجية جديدة وبرامج عصرية وخطط علمية واضحة تتخطى الأنماط الإدارية القديمة وكافة أشكال السلوكيات السلبية والتجاوزات الخاطئة التي أضرت في السابق بمسارات البناء الوطني.

ومن هنا يمكن الإشارة إلى ما ينبغي على حكومة حمدوك أن تدركه من حقائق معاشة في مسارات تنفيذ برنامج ثورة ديسمبر المجيدة ، وهذه الحقائق يمكن قراءتها بسهولة في حياة البسطاء والمعدمين والمهمشين ومن واقع التعليم والخدمات والصحة والفقر والبطالة.. وقبل هذا وذاك أن تستلهم في أدائها شروط وموجبات حمل >الأمانة< التي تبرأت منها الجبال وهي حقائق واضحة يمكن لرئيس الوزراء واعضاء حكومته أن يستمدوا منها عوامل القوة والإصرار على انجاز المهام المنوطة بهم وتحقيق الغايات والآمال المنشودة وأن تجنبهم مزالق وعثرات الانحراف والتخبط ومسالك وعبث أرباب الانتهازيين وأصحاب الضمائر النائمة والميتة، وقبل هذا وذاك أن تدرك الحكومة أن حجر الزاوية والعامل الأساس في نجاحها وتحقيق أهداف برنامجها على الوجه المطلوب يكمن بصورة رئيسية في الأمور التالية..

ــ فرض احترام القوانين على الجميع دون تمييز وتجسيد القدوة في هذا السلوك بين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمقربين منهم.

ــ إعلان حملة تنظيف الوطن من الفساد والفاسدين. وكما أظهرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد من عزم كبير ومشاركة قوية وفعالة في هذا السياق، مطلوب منها الآن أن تقوم بحملة تنظيف شاملة من الفساد المالي والإداري وأنواع الفساد كافة.

ــ تعزيز الانفتاح على المواطن والتأكيد على المصلحة الوطنية.

ــ توزيع المواقع التنفيذية على أساس معيار الكفاءة والنزاهة والاختصاص وليس المعيار العائلي أو الحزبي.

ــ تطبيق سياسة تنفيذية تعتمد زيادة صلاحيات الولايات وإعطائها دورا تنفيذيا أوسع في الأعمار والتنمية وتوزيع حصتها من الموازنة بعدالة.

ــ الالتزام بالوضوح والشفافية في الأداء الحكومي وإطلاع الرأي العام على جميع التطورات الحاصلة داخل أروقتها وتمكين الإعلام من الوصول إلى الحقيقة.

ــ عدم احتكار الوظائف في دوائر الحكومة لصالح الأقارب وإشراك الجميع فيها بعدالة.

إن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة الحالية مهمة صعبة للغاية ولكنها ليست بالمستحيلة على رئيسها ولكنه يستحق من وزرائه المؤازرة الكاملة والمساعدة التامة لإعانته على إكمال المشوار وتحقيق متطلبات الثورة والشعب .