مطالب بالتحقيق في وفاة طفل تخلت عنه الإسعاف في الطريق بين زاكورة ومراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بالتحقيق في وفاة طفل من إقليم زاكورة لا يتجاوز عمره سنة ونصف، وذلك مباشرة بعد وصوله إلى مستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وأوردت الجمعية في مراسلة إلى وزير الصحة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن سائق سيارة الإسعاف المكلف بنقل الطفل المريض إلى مراكش “لاذ بالفرار” بعد الوصول إلى مدينة وارزازات على الساعة الحادية عشر ليلا.

وحسب تفاصيل القصة تورد المراسلة أن الطفل يحيى الذي ينحدر من دوار زاوية سيدي علي بتمكروت بإقليم زاكورة، أخذه والده إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة بسبب معاناة في ضعف الصوت، وتم إمداد الأب بلائحة من الأدوية.

وتابعت المراسلة “لكن بعد أسبوع من إجراء الفحص الأولي بدأت حالة الطفل تسوء ولم تعد له القدرة على النطق، مما دفع بالأب إلى التوجه مرة أخرى نحو المستشفى الإقليمي بزاگورة، ليتم وضع الطفل تحت المراقبة الطبية وإمداده بالأكسيجين لمدة 48 ساعة، وأمام تدهور وضعه الصحي تم تشخيص حالته بواسطة السكانير، ليتبين أن الطفل مصاب على مستوى الباحة الصوتية لتقرر إدارة المستشفى الإقليمي بزاكورة نقل الطفل على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش”.

وأضافت أنه رغم نقل الطفل في سيارة إسعاف في ملكية المستشفى الإقليمي إلا أنه “فرض على الأب دفع مبلغ 1000 درهم مسبقا، رغم توفره على بطاقة راميد”، وأنه تم “تحويله من المستشفى الإقليمي إلى مستشفى الدراق  ليطلب من الاب و الطفل الهبوط من الإسعاف و تحويله إلى إسعاف أخرى لا تتوفر على مواصفات سيارة لنقل المرضى من شروط السلامة و الوقاية الصحية”، وفي الوقت ذاته “بدأت الحالة الصحية للطفل تزداد سوءا  ليتم نقله إلى مستشفى سيدي حساين بورزازات”.

غير أن مستشفى ورزازات وجه الأب إلى نقل إبنه إلى مراكش، لأن “جميع أسرة الإنعاش بالمستشفى غير شاغرة”، وأبرزت المراسلة الموجهة إلى وزير الصحة أن سائق سيارة الإسعاف التي نقلت الطفل من زاكورة “لاذت بالفرار على مستوى مدينة ورزازات في الحادية عشر ليلا، رغم السائق يتوفر على تصريح بنقل الطفل من زاكورة إلى مراكش”.

الطفل يحيى الذي تم نقله صباح اليوم الموالي على متن سيارة إسعاف تابعة للقطاع الخاص، فارق الحياة فور وضعه في الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وفق ما أكدته الوثيقة ذاتها.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بفتح تحقيق عاجل بشأن “المسببات التي ساهمت في وفاة الطفل وتحويله من إسعاف لإسعاف أخر ونقله لمستشفى ورزازات دون إسعافه وكذلك عدم تدخل مستشفى ورزازات لإسعافه مبررا ذلك بعدم التوفر على سرير شاغر للإسعاف”.

وشددت على أن الحق في الصحة “يستلزم ولوج كل المواطنات والمواطنين للعلاج فعليا وواقعيا ورفع جميع العراقيل والتدابير التي قد تقيد أعماله”، واعتبرت أن “ضمان الحق في الصحة والعلاج والتغطية الصحية من مسؤولية الدولة وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية”.

وطالبت وزير الصحة بـ”تحمل مسؤولياته” وذلك بـ”التدخل الفوري لتمكين العديد من المواطنات والمواطنين بالمناطق المهمشة والمقصية  كزاكورة و ورزازات وغيرها من مناطق المغرب  من حقهم في العلاج ، وتمكينهم من بنية تحتية مجهزة بالمستلزمات الطبية والبيوطبية والاسرة الكافية وبادوات التدخل السريع والانعاش بما فيها قسم للانعاش مجهز، حفاظا على حياتهم وضمانا لحقهم في الحياة والعيش”.

كما طالبت بالإسراع في “توفير الأطر الطبية والأطر المساعدة لتشغيل المراكز الاستشفائية لجعلها قادرة على استيعاب المواطنين والمواطنات وتقديم الخدمات الطبية لهم”، وكذا بـ”تفعيل نظام رامييد وتمكين حاملي البطاقة من حقهم الدستوري المشروع في العلاج والرعاية الصحية، بما يصون كرامتهم ويخفف من معاناتهم وإقصائهم الاجتماعي”.

(الصورة من الأرشيف)